بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها كما لا يخفى فاستحالة اجتماع الأمر و النهي في واحد لا يكون من باب التكليف بالمحال بل من جهة انه بنفسه محال فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا

(ثانيتها)

أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف‌ فتنافي عناوين الأحكام التكليفية و تعاندها إنما هو لتنافي ملاكاتها و إلا فلو فرض محالا كون الشي‌ء الواحد ذا مصلحة بلا مزاحم و ذا مفسدة كذلك لا بد أن تتعلق به الإرادة و الكراهة معا و الأمر و النهي كذلك فينتزع حينئذ منها العناوين المذكورة و لا تنافي بينها أصلا و منه يظهر حال بقية الأحكام التكليفية فان التنافي بين الجميع لذلك فنسبة التنافي إليها إنما هي بالعرض (اما) ما هو مورد التنافي أولا و بالذات فهو الملاكات لا غير و لذلك يظهر الفرق بين اجتماع الوجوب و الحرمة في موضوع واحد و بين التكليف بالمحال فان الثاني لا قصور في ملاكه فلو ثبت كان بملاك و إنما القصور في القدرة عليه لا غير و الأول يمتنع لعدم الملاك حتى لو فرض محالا ثبوت القدرة على الامتثال كما أشرنا إلى ذلك في صدر المبحث أما لو كان التنافي بين نفس البعث و الزجر على ما هو ظاهر المتن فيشكل الفرق بينهما إذ التنافي المذكور و ان كان يوجب امتناع الجمع بينهما لكن لا يوجب الفرق لامتناع البعث إلى المحال أيضا لأن استحالة الحال عين استحالة الانبعاث إليه هي عين استحالة البعث إليه لأن البعث عين الانبعاث فإذا جاز ثبوت التكليف مع امتناع البعث إلى متعلقه جاز ثبوت الوجوب و الحرمة مع امتناع اجتماع البعث و الزجر فتأمل جيداً (1) (قوله: وجوداتها الإنشائية) لأن الأحكام الإنشائية إنما تُجعل على طبق مقتضياتها و ان كانت مقرونة بالمانع فإذا كان في الشي‌ء مصلحة تقتضي وجوبه و مفسدة تقتضي تحريمه يُنشأ له وجوب و حرمة معا و ان كان حكمه الفعلي أحدهما أو غيرهما (2) (قوله: من باب التكليف بالمحال) و وجهه أنه تكليف بالوجود و العدم و هما نقيضان يستحيل اجتماعهما (3) (قوله: بنفسه محال) لما عرفت لكنه موقوف على اعتبار الملاك في الأحكام و إلا فلا تنافي بينها و يكون‌