.......... و هو الّذي يكون حضوره حضوراً للمتعدد (و أخرى) تكون بحسب الحقيقة فيراد بها كون المفهوم الواحد بحيث لا ينحل إلى اثنين و لو بالتعمل العقلي و لو كانا جنسا و فصلا في قبال المركب بحسب الحقيقة و هو ما يمكن أن ينحل بنظر العقل و تعمله إلى اثنين، و البساطة بحسب الثاني أخص منها بحسب الأول فمفهوم الإنسان بسيط بالمعنى الأول و مركب بالمعنى الثاني، كما أن مفهوم قولنا: حيوان ناطق، مركب بالمعنيين، ثم إن الظاهر من دليل الشريف كون مفهوم المشتق بسيطا بمعنى آخر و هو مجرد عدم دخول الذات فيه لا بالمعنى الأول و إلّا فوضوح كونه كذلك يغني عن إقامة الدليل، و كذا ما ذكره المصنف (ره) في قوله: و يمكن ان يستدل ... إلخ. فلاحظ «و الّذي» ينبغي ان يقال- جريا على المتفاهم عرفا من لفظ المشتق-: انه مركب من مادة و هيئة فمادته المشتركة بين جميع المشتقات حاكية عن المعنى المشترك بينها المعبر عنه في لسان العرف بالعلم و الضرب و غيرهما و ان كان يأتي أنها أيضا مشتقات، إلّا أن الوجه في التعبير بها عنها كونها اقرب إلى أداء تلك المفاهيم المشتركة من غيرها من المشتقات (و هيئته) حاكية عن انتساب مادته إلى الموصوف و هذا الانتساب المحكي بالهيئة لما كان معنى حرفياً لا يتصور إلّا بتصور طرفيه كانت الهيئة حاكية عن الذات فالذات ليست داخلة في معنى المشتق و انما تفهم لتكون مقومة لمعناه الملحوظ تبعا لها و دلالته عليها أشبه بالدلالة الالتزامية و هذا هو المطابق للارتكاز العرفي، و منه يظهر أن الفعل أيضا لا يخلو من الدلالة على الذات لعين الوجه المذكور و ان اختلف مع المشتق في كيفية الدلالة من جهة أخرى يأتي الإشارة إليها في التنبيه الآتي إن شاء الله، ثم لما كان الاحتياج إلى الذات في الدلالة من الجهة المذكورة و كان يكفي في تقوم النسبة كل أمر و لو كان مبهما لم يُفهم من المشتق الا أمر مبهم فيصح ان يعبر عنه بذات لها الوصف و شي‌ء له الوصف و غيرهما، كما أشرنا إلى ذلك سابقا و اللَّه سبحانه أعلم.