الأدلة، و عليه لا يكاد يفيد في ذلك- أي كون هذه المسألة أصولية- تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل، ضرورة أن البحث في المسألة ليس عن دليلية الأدلة، بل عن حجية الخبر الحاكي عنها، كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة- و هي قول الحجة أو فعله أو تقريره- هل تثبت بخبر الواحد، أو لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر أو الفحول، بيان ذلك بطريق الاختصار هو انّه بناء على ما اشتهر في السنة الفحول من انّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، و انّ موضوع علم الأصول هو الأدلّة، يخرج جلّ المسائل المربوطة بالكتاب و السنّة و الشهرة و الأصول العمليّة عن هذا العلم و يدخل في مباديه، ان كان مرادهم بالأدلّة الأدلّة بعنوان الدليليّة لا بما هي هي، و ذلك لأنّه يبحث في علم الأصول عن دليليّة الأدلّة، و البحث عنها بحث عن مقوّم الموضوع و اجزائه، مع انّ موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه لا عن مقومه، و أوّل من أورد الإشكال هو المحقق القمي (قدس سره).

و أيضا يخرج بعض المسائل كحجيّة خبر الواحد و مسألة التعارض، ان كان مرادهم الأدلّة من حيث هي هي بذواتها لا من حيث الدليليّة، و ذلك لأنّ البحث حينئذ و ان كان بحثا عن العوارض، إلّا انّ البحث عن حجيّة الخبر بحث عن عوارض الخبر الحاكي عن السنّة لا عن عوارضها، مع انّ السنّة بنفسها تكون من الأدلة الأربعة التي جعلوها موضوعا للأصول.

و أجاب عن ذلك شيخنا الأنصاري بما حاصله انّ البحث عن حجيّة الخبر بحث عن عوارض السنّة، و ذلك لأنّ البحث عن الحجيّة يرجع إلى البحث عن السنّة، ضرورة انّ البحث فيها راجع إلى انّ السنّة هل تثبت بخبر الواحد أم لا، و البحث عن ذلك بحث عن أحوال السنّة، و على ذلك تدخل مسألة حجيّة خبر الواحد في المسائل الأصوليّة.