..........

و امر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه» فانّ قوله: «امر بيّن رشده» انّما يناسب الأمر الّذي اشتهر، و غيره يناسب الشاذّ النادر، و معلوم انّه لا مدخليّة لوجود الخبر لحكم المشهور و لا لوجود المعارض الشاذّ النادر في كون ما حكم به المشهور امرا بيّنا رشده، فلا بدّ ان يتّبع، بل يكون بيّنا لازم الاتّباع بقول مطلق، فانّ الأمر إذا صار بيّنا يلزم اتباعه مطلقا من غير مدخليّة شي‌ء فيه أصلا.

أقول: و يمكن أيضا التمسك بطريقة العقلاء، فانّ بنائهم مستقرّ على الرجوع إلى أصحاب رئيس يتحرّزون عن القول برأيهم، و لا يتخطّون عن رأي رئيسهم، و لا يخترعون من عند أنفسهم شيئا، و لا يقولون و لا يعملون إلّا ما قال و عمل الرئيس، فالعقلاء يتّكلون على آرائهم و أقوالهم من جهة اعتقادهم بأنّ هؤلاء لا يقولون و لا يعملون من تلقاء أنفسهم شيئا، فافهم و تأمّل.

و ممّا ذكرنا ظهر حال المنقول من الشهرة، و انّه إذا أحرز انّ الناقل للشهرة في مقام النقل انّما ينقل شهرة الأصحاب يكون نقله حجّة بلا كلام، لشمول أدلّة حجيّة الخبر الواحد لمثل ذلك بلا إشكال، و امّا إذا لم يحرز ذلك أو أحرز خلافه فلا يكون حجّة أصلا كما لا يخفى.

ثم انّه قد أورد على حجيّة الشهرة بأنه يلزم من حجّيتها عدم حجيتها، بيان ذلك انّ المشهور كما ادّعى على عدم الحجيّة و معلوم انّ دليل الحجيّة لعمومه أو إطلاقه يشمله، و مقتضى شموله له هو عدم الحجيّة، و على ذلك يلزم من الحجيّة عدمها و كل ما يلزم من وجوده عدمه محال.

و أجيب عن هذا الإشكال بأنّ ملاك الحجيّة في الشهرة هو حصول الظن منها بالواقع، و هو مفقود في الشهرة المانعة، لأنّ مستند المشهور على عدم اعتبار الشهرة ليس إلّا عدم الدليل عندهم على الاعتبار، فيبقى تحت أصالة عدم‌