و إنما عممنا متعلق القطع، لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية، و خصصنا بالفعلي، لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به- على ما ستطلع عليه- و لذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة- أعلى اللّه مقامه- من تثليث الأقسام.

و إن أبيت إلا عن ذلك، فالأولى أن يقال: إن المكلف إما أن يحصل له‌ و هي الفعليّة، لأنّ المقول بالتشكيك عبارة عن حقيقة واحدة مختلفة بالشدّة و الضعف و الكمال و النقص و غيرها من سائر الاختلافات الّتي يمتاز بها مرتبة عن مرتبة أخرى، و يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك فيها، كالبياض مثلا، فانّه بذاته يختلف و يمتاز مرتبة منه عن مرتبة أخرى لا بأمر خارج عن ذاته، و الحكم ليس كذلك، فانّ المصلحة أو المفسدة الكائنة في الأفعال ليست من مراتب الحكم بل علّة غائيّة له.

لا يقال: انّ المعلول مرتبة نازلة من العلّة كالحرارة بالإضافة إلى النار.

فانّه يقال: ان هذا انّما يكون في الأمور التكوينيّة، و امّا الأمور الشرعيّة فليست كذلك، لأنّ المصلحة الكائنة في الأفعال داعية إلى جعل الحكم على مقتضاها، و كذلك مرتبة الإنشاء لا بداعي البعث فانّه بمنزلة جسد بلا روح، فانّ داعي البعث بالإضافة إلى الإنشاء بمنزلة الروح من الجسد، فكما انّ الروح ليس من مراتب الجسد و بالعكس، و كذلك الجسد مع الروح ليس من مراتب الجسد بلا روح، فهكذا الإنشائي بالنسبة إلى الفعلي ليس أحدهما من مراتب الآخر.

و كذلك مرتبة التنجز ليست من مراتب الحكم، فان التنجّز يحصل بأمر خارج عن الحكم و هو علم المكلّف بالحكم.

إذا عرفت ذلك فظهر لك انّ الحكم حقيقة هو الفعلي ليس غير، و ما