نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع، و استدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد، و لو مع المخاصمة و اللجاج، و عن بعض دعوى الإجماع على ذلك.

و فيه: أن الاتفاق- لو سلم اتفاقه- فغير مفيد، مع أن المتيقّن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة.

و الإجماع المحصل غير حاصل، و المنقول منه غير مقبول، خصوصا في مثل المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكل، هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها.

القسم انّ العرف لا يعتني بذلك الاحتمال و يكون بنظره كمقطوع العدم، بل يمكن ان يقال: انّ عدّ هذا القسم من المجملات يكون من المسامحات، فانّ الإجمال في مثله انّما يكون بالنظر البدوي المسامحي. و إلّا عند التأمّل و النّظر العمقي يكون من المبينات كما لا يخفى.

الثاني: ان يكون منشأ الإجمال قرينة موجودة. و لا ينبغي الإشكال في التوقف فيه، و ذلك لعدم اعتبار أصالة عدم القرينة الموجودة، لعدم كونها أصلا عقلائيا أو تعبديّا، و لا مجال للتمسك بأصالة الحقيقة هنا، و لو قلنا بحجيتها تعبّدا، و لا طريق لنا في مثلها إلّا الرجوع إلى سيرة العقلاء، و بنائهم على ما نشاهد هو التوقف في هذه الصورة. و وجه انحصار الطريق في سيرة العقلاء هو انّه ليس من وظيفة الشارع بيان الوضع و كيفيته و أحكامه، سلّمنا ذلك، و لكن لم يكن في الاخبار و الآثار ما يدلّ على ذلك، و لا إجماع مفيد في ذلك.

الثالث: ان يكون منشأ الإجمال الشكّ فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا، و محصّل الكلام في هذا المقام انّ الظنّ في تشخيص ما هو الموضوع له‌