منها: ما دل على التخيير على الإطلاق، كخبر الحسن بن الجهم، عن الرضا (عليه السلام): (قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين مختلفين و لا يعلم أيهما الحق، قال: فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت).

و خبر الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): (إذا سمعت من أصحابك الحديث و كلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم فترد عليه).

و مكاتبة عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) (اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، في ركعتي الفجر، فروى بعضهم: صلّ في المحمل، و روى بعضهم: لا تصلها إلا في الأرض، فوقع (عليه السلام): موسع عليك بأية عملت) و مكاتبة الحميري إلى الحجة (عليه السلام)- إلى أن قال في الجواب عن ذلك حديثان ... إلى أن قال (عليه السلام)- (و بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا) إلى غير ذلك من الإطلاقات.

و منها: ما دل على التوقف مطلقا.

بحمل الاخبار الدالة على التعيين على الاستحباب، و من ذهب إلى القول بالتعيين جمع بينهما بحمل الاخبار الدالة على التخيير على صورة فقدان الراجح، و الوجه في الجمع الأول مع عدم كونه جمعا عرفيّا هو اختلاف الاخبار المعيّنة في تعيين المرجّح، فراجع إذا عرفت ذلك فاعلم انّه لا بدّ من ذكر جملة من الاخبار الواردة في علاج المتعارضين.

انتهى ما ظفرنا عليه من إفاضات المرجع الأعلى آية اللّه العظمى الطباطبائي البروجردي (قدس اللّه تربته) بقلم تلميذه الفقيه آية اللّه الحاج شيخ بهاء الدين البروجردي طاب ثراه، جمعه و حرّره العبد المحتاج إلى رحمة ربه غلام رضا مولانا البروجردي.