فانقدح بذلك أنه لا تكاد ترتفع غائلة المطاردة و المعارضة بين الأصل و الأمارة، إلا بما أشرنا سابقا و آنفا، فلا تغفل، هذا و لا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر، كما في الظاهر مع النص أو الأظهر، مثل العام و الخاصّ و المطلق و المقيد، أو مثلهما مما كان أحدهما نصا أو أظهر، حيث أن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر.

و بالجملة: الأدلة في هذه الصور و إن كانت متنافية بحسب مدلولاتها، إلا أنها غير متعارضة، لعدم تنافيها في الدلالة و في مقام الإثبات، بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا، بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين، و لا فرق فيها بين أن يكون‌ و الاضطرار ممّا يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية، حيث ان العرف لا يرون بينهما تعارضا أصلا، بل يجعلون الأدلّة النافية قرينة على إرادة خلاف ما هو الظاهر من الأدلّة المثبتة للأحكام في ثبوتها للموضوعات مطلقا و لو مع طرو جميع العناوين عليها، و تكون الأدلة النافية عندهم حاكمة عليها، لأنّها ناظرة إلى نفي الأحكام الثابتة للموضوع بعناوينها الأوليّة و ان لم تكن إلى دليل إثباتها، و معنى حكومة أحد الدليلين على الآخر كونه ناظرا إلى نفس مدلول الآخر بما هو هو لا بما هو مدلول الدليل، و بعبارة أخرى معنى حكومة أحد الدليلين على الآخر هو ان يكون ناظرا إلى نفس الحكم المستفاد منه نفيا أو إثباتا لا ان يكون ناظرا إلى دليله كما يتوهم ذلك من ظاهر عبارة شيخنا الأنصاري (قدس سره)، و ذلك لأنه ليس في الأدلّة الّتي بأيدينا ما كان ناظرا إلى نفس الدليل، و خفاء ذلك على مثل الشيخ بعيد في الغاية، و الظاهر انّ مقصوده (رضوان اللّه تعالى عليه) ما ذكرناه خصوصا مع ملاحظة ما ذكره من الأمثلة في المقام للحكومة، فانه ليس فيها ما كان ناظرا إلى نفس الدليل فراجع كلامه تعرف مرامه.