ما أريد من الآخر، مقدما كان أو مؤخرا، أو كانا على نحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف في خصوص أحدهما، كما هو مطرد في مثل الأدلة المتكفلة لبيان أحكام الموضوعات بعناوينها الأولية، مع مثل الأدلة النافية للعسر و الحرج و الضرر و الإكراه و الاضطرار، مما يتكفل لأحكامها بعناوينها الثانوية، حيث يقدم في مثلهما الأدلة النافية، و لا تلاحظ النسبة بينهما أصلا و يتفق في غيرهما، كما لا يخفى.

أو بالتصرف فيهما، فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما، أو في أحدهما المعين و لو كان الآخر أظهر، و لذلك تقدم الأمارات المعتبرة على الأصول الشرعية، فإنه لا يكاد يتحير أهل العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما، حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا، بخلاف العكس فإنه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر، كما أشرنا إليه في أواخر الاستصحاب.

حصل له مدلول آخر غير مناف لمدلول الدليل الآخر، إذا عرفت ذلك فاعلم انّه لا بدّ في مقام مقايسة أحد الدليلين مع الآخر من ملاحظته بانضمام القرينة لا بما هو هو، و على ذلك فإذا كان أحد الدليلين بنظر العرف قرينة على إرادة خلاف ما هو الظاهر من الآخر لا يكون بينهما تعارض أصلا حتى نحتاج في العمل بهما إلى ما تتكفّله الاخبار العلاجيّة من الترجيح و التخيير و ملاحظة فتوى المشهور، و ان كانا بأنفسهما، مع قطع النّظر عن قرينية أحدهما على إرادة خلاف ما هو الظاهر من الآخر، متعارضين، هذه قاعة كلّية و عليك إطباقها مع المصاديق، و لا يبعد بل لا يخلو عن قوة ان يكون العام و الخاصّ و المطلق و المقيّد فيما إذا كان الخاصّ و المقيّد نصّين في مدلولهما من مصاديق تلك القاعدة، و ذلك لأنّ أهل العرف يجعلون الخاصّ الكذائي و كذا المقيّد قرينة على إرادة خلاف ما هو الظاهر من العام و المطلق في العموم و الإطلاق، و لا يتحيرون في ذلك المقام، و على هذا فلا وجه لما ذكره بعض من انّه لا بدّ في الأخذ بالعامّ أو الخاصّ من ملاحظة فتوى المشهور و الأخذ بما يطابقها، لأنّ ملاحظة فتوى المشهور انّما