الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاصّ الّذي كان في ضمنه و ارتفاعه، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام، و إن كان الشك فيه من جهة تردد الخاصّ الّذي في ضمنه، بين ما هو باق أو مرتفع قطعا، فكذا لا إشكال في استصحابه، فيترتّب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه و لوازمه، و تردد ذاك الخاصّ- الّذي يكون الكليّ موجودا في ضمنه و يكون وجوده بعين وجوده- بين متيقّن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه، غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه، مع عدم إخلاله باليقين و الشك في حدوثه و بقائه، و إنما كان التردد بين الفردين ضائرا عاما، و كان نفس هذا الأمر الكلّي حكما شرعيّا أو موضوعا لحكم شرعي سواء أ كان الفرد الّذي يتحقق في ضمنه الكلّي موضوعا لحكم أم لا، فالامر فيه باعتبار منشأ الشك لا يخلو من أحد أقسام أربعة:

الأول ما إذا كان الشك مولودا للشكّ في بقاء الخاصّ الّذي كان في ضمنه بعد كون الخاصّ معلوما و غير مردد، مثل الشكّ في الحيوان باعتبار الشك في بقاء الفيل بشخصه مثلا، فاستصحاب الحيوان لترتيب آثاره الشرعية المترتبة على نفسه لا إشكال فيه، لكن تسمية هذا الاستصحاب باستصحاب الكلي لا يخلو عن مسامحة، ضرورة انّ وجود الكلّي الطبيعي يكون عين وجود فرده، فاستصحاب الفرد مغن عن استصحابه.

الثاني ما إذا كان منشأ الشك في بقاء الكلّي الشكّ في تعين فرده، و تردد ذاك الفرد الموجود في السابق بين ما هو باق جزما في الآن اللاحق و بين ما هو مرتفع في ذاك الآن قطعا، مثل الشك في بقاء الحيوان في الدار في الزمان اللاحق بعد القطع بوجوده في السابق باعتبار الشك في كونه فيلا حتى يكون باقيا أو بقّا حتى يكون مرتفعا، فاستصحاب الحيوان لترتيب آثاره الشرعية عليه في الآن اللّاحق أيضا في هذا القسم لا يخلو عن قوة و صواب، و ذلك لوجود أركان‌