و منها: ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه، و تبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه، و إن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه و جعله، و كون التكليف من آثاره و أحكامه، على ما يأتي الإشارة إليه.

أما النحو الأوّل:

فهو كالسببيّة و الشرطيّة و المانعيّة و الرافعيّة لما هو سبب التكليف و شرطه و مانعة و رافعه، حيث أنّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخّر عنها ذاتا، حدوثا أو ارتفاعا، كما أنّ اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا، للزوم أن يكون في العلّة بأجزائها من ربط خاص، به كانت مؤثرة في معلولها، لا في غيره، و لا غيرها فيه، و إلا لزم أن يكون كل شي‌ء مؤثرا في كل شي‌ء، و تلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين، و مثل قول: دلوك‌ و اختلفوا أيضا في انّ الأحكام الوضعيّة هل هي مجعولة بالجعل الاستقلالي أي تعلّق الجعل بنفس عناوينها، أو مجعولة بالجعل التبعي بمعنى انّها مجعولة بتبع جعل الأحكام التكليفيّة و منتزعة عن نفس التكليف المجعولة، لا انّها منتزعة عن نفس الجعل المتعلّق بنفس عناوينها مثل الأحكام التكليفية المنتزعة عن نفس الجعل و الإنشاء مثل وجوب الصلاة المنتزع من نفس خطاب «أقيموا الصلاة». و لتحقيق هذا الاختلاف لا بدّ من بسط المقال في أنحاء الوضع، فنقول: منها ما لا يقبل الجعل التشريعي أصلا، و منها ما يقبل الجعل تبعا لا استقلالا، و منها ما يقبله استقلالا و تبعا.

امّا الأوّل كالسببيّة و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هو سبب التكليف و شرطه و مانعة و رافعه فلا يكاد يتطرّق إليه يد الجعل التشريعي مطلقا لا استقلالا، لأنّ اتّصاف السبب بالسببيّة و الشرط بالشرطية و المانع بالمانعيّة انّما يكون باعتبار خصوصيّة كائنة في ذواتها تستدعي تحقّق تلك العناوين، بحيث لا