و لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع،

و أنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف، أو منتزع عنه و تابع له في الجعل، أو فيه تفصيل، حتى يظهر حال ما ذكر هاهنا بين التكليف و الوضع من التفصيل.

فنقول و باللَّه الاستعانة:

لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف و الوضع مفهوما، و اختلافهما في الجملة موردا، لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية و مفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة و المباينة.

كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي و الوضعي، بداهة أن الحكم و إن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه و لم يكد يصح إطلاقه على الوضع، إلا أن صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما و صحة إطلاقه عليه بهذا المعنى، مما لا يكاد ينكر، كما لا يخفى، و يشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم، و الالتزام بالتجوز فيه، كما ترى.

و كذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة، كالشرطية و السببية و المانعية- كما هو المحكي عن العلامة- أو مع زيادة العلية و العلامية، أو مع زيادة الصحة و البطلان، و العزيمة و الرخصة، أو زيادة غير ذلك- كما هو المحكي عن غيره- أو ليس بمحصور، بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه و موضوعه، أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم، ضرورة أنه‌ معروفا بين المتقدّمين و أصحاب الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) فلا فائدة في تحصيل جميع الأقوال إلّا واحدا منها و هو القول بالتفصيل بين الأحكام الوضعيّة و التكليفيّة، فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى تحقيق الأحكام الوضعيّة هل هي مستقلّة بالجعل التشريعي كالاحكام التكليفية أو ليست مستقلة بل هي تابعة للأحكام التكليفيّة و منتزعة عنها، أو يتفاوت الحال فيها بحسب مصاديقها كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.