ثم لا يخفى أن ذيل موثقة عمار: (فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك) يؤيد ما استظهرنا منها، من كون الحكم المغيا واقعيا ثابتا للشي‌ء بعنوانه، لا ظاهريا ثابتا له بما هو مشتبه، لظهوره في أنه متفرع على الغاية وحدها، و أنه بيان لها وحدها، منطوقها و مفهومها، لا لها مع المغيا، كما لا يخفى على المتأمل.

ثم إنك إذا حقّقت ما تلونا عليك مما هو مفاد الأخبار، فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال، و النقض و الإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال.

و ممّا ذكرنا ظهر لك ما في كلام المصنّف من الإشكال، فانّ ما أفاده في تقريب الاستدلال من انّ الغاية تدلّ على استمرار الحكم الواقعي بعد ثبوته من المغيا، و صدر الرواية، فانّ استظهار ذلك خلاف الظاهر.

فتلخّص مما ذكرنا انّ الاخبار انّما تكون بصدد إثبات الطهارة و الحلّية للأشياء بما هي مشكوكة بقرينة التقيد المذكور فيها، لا بعناوينها الأوليّة فانّ تقيّد الحكم الواقعي بالعلم غير معقول لما ذكرناه في محلّه من لزوم الدور، و على ما ذكرنا فاستظهار القاعدة انما يكون بمقدمتين: إحداهما ظهور القيد في تقييد أصل الحكم لا استمراره، و ثانيتهما عدم معقوليّة تقييد الحكم الواقعي الأوّلي بشي‌ء من العلم و الجهل، و اللّه هو العالم.

(1) (قوله: انّك إذا حقّقت ما تلونا عليك ممّا هو مفاد الاخبار فلا حاجة في إطالة الكلام ... إلخ) اعلم انّ في المقام أقوالا تبلغ إلى إحدى عشرة، و لكن لمّا كان القول بحجيّة الاستصحاب من باب الاخبار الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) ممّا يكون من الأمور المستحدثة من زمان والد شيخنا البهائي (قدس سرهما) و لم يكن‌