..........

ما يعتبر في العبادة من القصد التفصيليّ و الجزم بأنّ العمل مأمور به.

و لكن التحقيق هو انّ المقام مورد جريان الاحتياط، و ذلك لأنّ الأمر في المقام دائر بين المتباينين، لا الأقل و الأكثر حتّى يقال بالبراءة و لا المحذورين حتى يقال بالتخيير، لأنّ الأمر في المأمور به دائر بين كونه مشروطا بشرط الشي‌ء، و كونه مشروطا بشرط لا، و النسبة بينهما التباين، و مقتضى العلم الإجمالي هو الاحتياط بتكرار العمل.

و محذور فوات نيّة الجزم و القصد التفصيليّ مدفوع، أوّلا بعدم دليل على اعتبارها، و ثانيا بأنّ المحذور حاصل على كل حال سواء أقلنا بالتخيير أم بالاحتياط، لأنّ الواقع لا يصير معلوما تفصيليا لنا بواسطة حكم العقل بالتخيير، فانّ التخيير لا يكون شرعيا كشف عنه العقل، فافهم.