حال نسيانه عقلا و نقلا، ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية، فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا و لا تعاد في الصلاة لحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا، كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيته أو شرطيته مطلقا نصا أو إجماعا.

أو الشرطيّة حال النسيان، بعد اتفاقهم على جريان البحث فيهما بالنسبة إلى أصل الشك في الجزئيّة و الشرطيّة مطلقا و لو بالنسبة إلى الذاكر أيضا، و منشأ الاختلاف في المقام و الاتّفاق هناك هو توهم انّ البحث هناك يرجع إلى البحث في تنجّز التكليف بالإضافة إلى الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك، و عدمه بخلافه في المقام فانّ البحث فيه يكون راجعا إلى انّ الجزء المنسيّ هل يكون جزء مطلقا و لو بالنسبة إلى الناسي أو يكون مخصوصا بالذاكر، فذهب الشيخ إلى عدم جريان بحث البراءة و الاشتغال في المقام، و حاصل دليله على ذلك انّ سقوط الجزء من الجزئيّة بالنسبة إلى الناسي عبارة عن كون المأمور به في حقّه هو المركب الخالي عن الجزء المنسيّ، مع ان صيرورة هذا المركب في حقّه مأمورا به انّما يكون باعتبار تعلق الأمر بذاك المركّب الخالي عن الجزء الكذائي، فلا يصير المركّب الخالي عن الجزء المنسي مأمورا به إلّا بتوجّه الأمر إلى الناسي، و توجه الأمر إليه غير معقول، ضرورة عدم قابليّة الغافل حين غفلته و عدم التفاته إلى غفلته لتوجه الأمر إليه في هذا الحال، و مع التفاته إلى غفلته و نسيانه يخرج عن كونه ناسيا و غافلا، و مع خروجه عنه يدخل في زمرة الذاكرين، و مع دخوله فيهم ينقلب تكليفه بالمركّب التام الواجد لجميع الاجزاء كما لا يخفى، و على هذا لم يكن المركب الخالي عن المنسي الّذي يأتي به الناسي مأمورا به أصلا لا بالأمر الأول المتعلّق بجميع الاجزاء ضرورة عدم تعلقه بالفاقد و لا بالأمر الثاني المتعلق بالفاقد لأنّ المفروض عدمه لمكان عدم معقوليته،