في الموضوع مطلقا، و إن مثل (لا تنقض اليقين) لا بد من أن يكون مسوقا إما بلحاظ المتيقن، أو بلحاظ نفس اليقين.

و ما ذكرنا في الحاشية- في وجه تصحيح لحاظ واحد في التنزيل منزلة الواقع و القطع، و أن دليل الاعتبار إنما يوجب تنزيل المستصحب و المؤدى منزلة الواقع، و إنما كان تنزيل القطع فيما له دخل في الموضوع بالملازمة بين تنزيلهما، و تنزيل القطع بالواقع تنزيلا و تعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة- لا يخلو من تكلف بل تعسف.

فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده، بما هو كذلك بلحاظ أثره، إلا فيما كان جزؤه الآخر أو ذاته محرزا بالوجدان، أو تنزيله في عرضه، فلا يكاد يكون دليل الأمارة أو الاستصحاب دليلا على تنزيل جزء الموضوع، ما لم يكن هناك دليل على تنزيل جزئه الآخر، فيما لم يكن محرزا حقيقة، و فيما لم يكن دليل على تنزيلهما بالمطابقة، كما في ما نحن فيه- على ما عرفت- لم يكن دليل الأمارة دليلا عليه أصلا، فإن دلالته على تنزيل المؤدى تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة، و لا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المؤدى، فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع به منزلة القطع بالموضوع الحقيقي، و تنزيل المؤدى منزلة الواقع كما لا يخفى، فتأمل جيّدا، فإنه لا يخلو عن دقة.

الخلاف، و النّظر إلى الأمارة من حيث حكايتها عن الواقع نظر إلى المحكي من جهة فنائه فيه، و من جهة النّظر إليها نفسها من دون اعتبار حكايتها عن الواقع نظر آخر، و لا يمكن الجمع بينهما في خطاب واحد.

و ليعلم أيضا ان لا فرق فيما ذكرنا من عدم إمكان اجتماع التنزيلين في خطاب واحد و عدم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، بمجرد دليل حجيتها، بين ان يؤخذ القطع على نحو الصفة الخاصة، أو يؤخذ على نحو الكشف و الطريقيّة، كما يستفاد هذه التفرقة من كلام الشيخ، فانّ ظاهر كلامه يدلّ على‌