الوضع أو السعة أو الإباحة مما يعم أطراف العلم مخصصا عقلا، لأجل مناقضتها معه.

و إن لم يكن فعليا كذلك، و لو كان بحيث لو علم تفصيلا لوجب امتثاله و صح العقاب على مخالفته، لم يكن هناك مانع عقلا و لا شرعا عن شمول أدلة البراءة الشرعية للأطراف.

و من هنا انقدح أنه لا فرق بين العلم التفصيليّ و الإجمالي، إلا أنه لا مجال‌ المتباينان عبارة عن الشيئين الذين يكون بينهما بينونة امّا ذاتا و ماهية كما إذا كان أحدهما معنونا بعنوان خاصّ غير عنوان الآخر كصلاة الظهر و العصر مثلا، فانّ أحدهما معنون بعنوان الظهر و الآخر بعنوان العصر، و مثل صلاة الظهر مع الجمعة، و امّا بحسب الخصوصيات الشخصيّة و المشخصات الفرديّة و الوجودية، و ان كانا طبيعة واحدة، مثل صلاة القصر و الإتمام مثلا فانّهما و ان كانا طبيعة واحدة، إلّا ان كلا منهما متخصّص بخصوصيّة مخصوصة ليست في الآخر، ضرورة انّ صلاة القصر لا بدّ ان يكون التسليم فيها في الركعة الثانية بحيث ان زيد بين التشهد و التسليم جزء غير ركن عمدا أو ركن مطلقا تبطل الصلاة جزما، و بعبارة أخرى ان تأخّر التسليم عن موضعه الّذي يشترط وقوعه فيه يوجب البطلان، كما ان صلاة الإتمام يشترط ان يقع التسليم فيها في الركعة الرابعة بحيث ان تقدم و وقع في غير موضعه عمدا تبطل الصلاة به.

و توهم ان صلاة القصر و الإتمام طبيعتان مختلفتان، مدفوع بما ورد من انّه إذا دخل المسافر في الصلاة في مقام التخيير بنيّة القصر يجوز له ان يتمّها بأربع ركعات، مع انّه ان كانتا طبيعتين لا يجوز له ذلك، ضرورة انه على هذا الفرض تتعيّن في القصر باعتبار نيتها و بعد تعين القصر كيف يجوز له ضمّ الركعتين.

و لكن يمكن ان يقال: انّ الدليل الدالّ على جواز إتمام القصر تماما لا