الصفات الحقيقية ذات الإضافة- و لذا كان العلم نورا لنفسه و نورا لغيره- صح أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة و حالة مخصوصة، بإلغاء جهة كشفه، أو اعتبار خصوصية أخرى فيه معها، كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه و حاك عنه، فتكون أقسامه أربعة، مضافا إلى ما هو طريق محض عقلا غير مأخوذ في الموضوع شرعا.

ثم لا ريب في قيام الطرق و الأمارات المعتبرة- بدليل حجيتها و اعتبارها- مقام هذا القسم، كما لا ريب في عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في‌ إذا عرفت هذا فاعلم انّه قد يؤخذ القطع في موضوع حكم آخر بنحو يكون تمام الموضوع، بان يكون القطع بالوجوب في المثال المذكور مثلا موجبا لوجوب التصدق و ان لم يكن بحسب الواقع وجوب الشي‌ء الكذائي واقعا و محققا و كان القطع به خطاء واقعا.

و تارة أخرى يؤخذ بنحو يكون جزء له و قيده. بان يكون القطع بالوجوب مع كون الوجوب محققا واقعا موجبا لوجوب التصدق، بحيث كان للقطع و الوجوب كليهما دخل في وجوب التصدق، بحيث إذا انتفى أحدهما انتفى الوجوب الآخر.

و في كل من القسمين قد يؤخذ القطع بما هو كاشف عن متعلّقه، بحيث تكون جهة الكشف فيه منظورا في أخذه، و قد يؤخذ بما هو صفة خاصّة، بإلغاء جهة الكشف فيه، فالأقسام أربعة، مضافة إلى قسم آخر لمطلق القطع، و هو القطع الطريقي، و هو طريق بحث و كشف محض غير مأخوذ في الموضوع شرعا.

(1) (قوله: ثمّ لا ريب في قيام الطرق و الأمارات ... إلخ) اعلم انّه لا شبهة في قيام الطرق غير العقلية مقام القطع فيما إذا كان القطع طريقا محضا غير مأخوذ في الموضوع شرعا، فانّه يستفاد من دليل حجيتها