لا يقال كيف؟ و إيجاب الاحتياط فيما لا يعلم و إيجاب التحفظ في الخطأ و النسيان، يكون أثرا لهذه العناوين بعينها و باقتضاء نفسها.

فإنه يقال: بل إنما تكون باقتضاء الواقع في موردها، ضرورة أن الاهتمام به يوجب إيجابهما، لئلا يفوت على المكلف، كما لا يخفى.

كان تحصيل العلم بالواقع أو الدليل المعتبر ممكنا فلا موقع لإيجاب الاحتياط حتى يكون مرفوعا بحديث الرفع، فالحديث بنفسه لا يشمل صورة التمكن و قبل الفحص، فلا موجب لتوهم شمول الحديث صورة التمكن إلّا عدم التأمل في أطراف القضيّة فافهم و تأمّل و اغتنم.

ان قلت: يستفاد من حديث الرفع و أمثاله بالإضافة إلى فقرة «ما لا يعلمون» انّ التكليف المجهول لمّا كان مقتضيا لجعل طريق يكون منجّزا له فالشارع رفعه منّة علينا، ربما يتوهم معارضته مع الدليل الدالّ على نصب طرق شرعيّة لإثبات الأحكام المجهولة و منجّزيتها.

قلت: هذا التوهم أيضا ناشئ عن عدم التأمل في الحديث، فانّ مفاد «ما لا يعلمون» هو ما لا طريق إليه و لا يكون في البين ما ينجّزه من العلم أو العلمي الّذي هو مثل العلم في التنجيز، و أخذ العلم في الحديث انّما يكون باعتبار كاشفيته عن الواقع لا بما هو هو.

ان قلت: ما الوجه في اختصاص هذه الأمّة بعدم تكليفهم بالاحتياط و الإتيان بكلّ ما يحتمل وجوبه و ترك ما يحتمل حرمته، و عدم تكليفهم بالتحفظ في النسيان و الخطاء مع انّ تكليف سائر الأمم بذلك ربما يفضي إلى اختلال النظام و التكليف بما يوجب مثله غير معقول عن الحكيم.

قلت: يمكن ان يكون الوجه في ذلك انّ سائر الأمم كانوا مكلّفين بما يوجب العسر الشديد من الاحتياط و التحفظ و لم يصل إلى حدّ موجب لاختلال‌