ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة، بمجرد سوء سريرته أو حسنها، و إن كان مستحقا للّوم أو المدح بما يستتبعانه، كسائر الصفات و الأخلاق الذميمة أو الحسنة.

و بالجملة: ما دامت فيه صفة كامنة لا يستحق بها إلا مدحا أو لوما، و إنما يستحق الجزاء بالمثوبة أو العقوبة مضافا إلى أحدهما، إذا صار بصدد الجري على طبقها و العمل على وفقها و جزم و عزم، و ذلك لعدم صحة مؤاخذته بمجرد سوء سريرته من دون ذلك، و حسنها معه، كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في مثل باب الإطاعة و العصيان، و ما يستتبعان من استحقاق النيران أو الجنان.

و لكن ذلك مع بقاء الفعل المتجري [به‌] أو المنقاد به على ما هو عليه من الحسن‌ و الثواب انّما هو صدق الإطاعة و العصيان، و هو موجود في المقام لشهادة الوجدان بصحّة مؤاخذة من كان بصدد هتك حرمة مولاه و خروجه عن رسم عبوديّته، و أنّ الاستحقاق انّما يكون مترتبا على عزمه على العصيان كما أشار إليه بقوله: «انّه يوجب بشهادة الوجدان»، لا انّه مترتّب على سوء سريرته كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري، فانّه لا يكاد يوجب الاستحقاق، و ذلك لأنّ الصفة الكائنة في النّفس ما لم تبلغ في مرتبة الظهور و لم يصدر على طبقها فعل في عالم الشهود خارجة عن الاختيار، و مع كونها كذلك لا يوجب شيئا كما لا يخفى سوى المدح أو الذم مع إمكان منع ذلك أيضا كما أشار إليه بقوله: «و ان قلنا بأنه لا يستحق مؤاخذة أو مثوبة ما لم يعزم على المخالفة أو الموافقة بمجرّد سوء سريرته .. إلخ، كما انّ الاستحقاق لا يترتب على الفعل المتجري به كما توهّمه بعض بزعم انّ القطع بالحرمة انّما يحدث في الفعل المتجري به جهة قبح و ان لم يكن بحسب الواقع قبيحا أصلا، كما انّ القطع بالوجوب يحدث جهة حسن فيه و هاتان الجهتان تستتبعان الوجوب الشرعي و الحرمة الشرعية و عليه يتصف الفعل المتجري به‌