و فيه: إنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر، بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره، من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم، و إن كان يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات، لا في خصوص الروايات، لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص و لو بالإجمال فتأمل جيّدا.

أدلّته له فالعمل انّما يكون على طبق الأصل مطلقا، سواء أ كان مثبتا في مورد النافي أم كان نافيا في مورد المثبت منها، غاية الأمر انّ العمل على طبق الأصل على الأول يكون لازما و في الثاني يكون جائزا، لأن الدليل المذكور لا يدل على حجيّة الاخبار حتى تكون واردة أو حاكمة على الأصول، بل انّما يدلّ على وجوب الاحتياط في أطراف ما علم صدور بعضها، و القول بلزوم العمل على وفق الأصل الكائن في بعض الأطراف أو جوازه لا ينافي القول بوجوب الاحتياط في جميع الأطراف، لأنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط انّما يكون فيما إذا لم يكن في البين مؤمّن من الشرع، و امّا إذا كان في البين مؤمّن سواء أ كان المؤمّن أصلا معتبرا أو دليلا فالحكم له و يكون حاكما على الاحتياط أو واردا، هذا.

و اعلم انّ ابتناء جواز العمل على طبق الاخبار النافية على عدم وجدان أصل في موردها مقيّدا على جريانه في أطراف المعلوم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة، كما قيّده المصنّف في كلامه، انما يصحّ التقييد المذكور فيما إذا كان المفروض في الكلام المستدلّ هو دخول الاخبار النافية في أطراف ما علم إجمالا بصدوره، و امّا إذا لم يكن المفروض فيه كذلك، بان كان الاخبار النافية خارجة عن الأطراف كسائر الأمارات كما هو الظاهر من دليل المستدلّ فلا موقع للتقييد المذكور، فالأصل المثبت في موارد الاخبار النافية كموارد ساير الأمارات متّبع جزما، لخلوّ المقام عما يعارضه فعلا، سوى أصل البراءة الّذي يكون محكوما