الذم و العقاب على مخالفته، و عذرا فيما أخطأ قصورا، و تأثيره في ذلك لازم، و صريح الوجدان به شاهد و حاكم، فلا حاجة إلى مزيد بيان و إقامة برهان.

فيه إلى ان يتسلسل، فتأمل [1].

و يمكن ان يراد بنفي الشبهة نفيها عند كل عقل، و ذلك بان يقال: انّ كل عقل يحكم بأنّ القطع لمّا كان كاشفا عن الواقع تمام الانكشاف منجّز للواقع، و مؤثّر في استحقاق العقوبة على ترك متابعته بحيث يحكم العقل بمذمة القاطع، و انّه يستحق العقوبة فيما إذا خالف قطعه و لم يعمل على طبقه.

نعم لا إشكال في حكم العقل على ذلك كما يشهد به الوجدان بحيث لا نحتاج في إثباته إلى مزيد بيان و إقامة برهان.

و انّما الإشكال في انّ حكم العقل على استحقاق العقوبة على ترك متابعة القطع هل يكون مقصورا على صورة إصابة القطع الواقع، بمعنى ان استحقاق العقوبة انّما يكون مترتبا على ترك الواقع بما هو تركه، أو يكون حكمه على ذلك مطلقا و ان لم يكن القطع مصيبا، بمعنى انّ استحقاق العقوبة يكون مترتبا على نفس مخالفة القطع و ان لم يكن مصيبا.

و بالجملة الكلام في ملاك حكم العقل باستحقاق العقوبة على ترك متابعة القطع في انّه هل يكون باعتبار انّ مخالفته موصلة إلى ترك الواقع، فيكون استحقاق العقوبة مقصورا في صورة إصابة القطع الواقع، أو يكون باعتبار مخالفة نفس القطع‌

[1] لعلّ وجه التأمل هو عدم لزوم التسلسل أصلا، و ذلك لعدم الاحتياج إلى قطع آخر غير القطع الأوّل المتعلّق بذات المقطوع فانّه إذا حصل القطع بشي‌ء يكون طريقا إلى ذلك الشي‌ء الّذي فرض كونه جزءاً للموضوع، و هو بنفس ذاته العنواني الّذي فرض كونه جزءاً آخر له، طريق إلى نفسه بذات نفسه من دون احتياج إلى محرز آخر في إحرازه، فانّه محرز بذات نفسه، و بالجملة القطع مع كونه موضوعا يكون أيضا طريقا إلى ذات المقطوع و إلى نفس ذاته بذاته من دون احتياج إلى محرز آخر. و هذا نظير ما ذكرناه في تصحيح أخذ التقرّب و الداعي في متعلّق الأمر سابقا من عدم احتياج الداعي إلى داع آخر متعلّق بالدّاعي، و كفاية ذاته عنه بذاته.