مقام من ملاحظة الخصوصيّات، و الحكم بها لأحدهما، مع التّرجيح، و الجزم بظهور الجملة بحسب متفاهم العرف فيه، و التوقف مع عدمه و البناء على إجماله.

قوله (ره): (لأنه عقد على ما يملكه- إلخ-).

بل عقد على ما يعمّه، و ما يملكه غيره، فصرفه اليه من دون صارف، لا وجه له، كصرفه الى غيره، و لا يمكن ان يجعل الصّارف، ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه، إذ المفروض انّه لم يقصد الّا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه، أو عن غيره، فالحكم بوقوع البيع عنه تحكم، و لا يقاس على الحكم باستحقاق الزّوج بالطلاق، النّصف الباقي من الصّداق، لكفاية انطباق نصف ما فرضتم عليه، و عدم كفاية مجرّد الانطباق في الحكم بالوقوع عنه في باب العقود لتبعيّتها للقصود، فلا بدّ في بيع الكلّي مطلقا، من التّعيين، بإضافته إلى نفسه أو غيره، الّا أن يكون معيّنا في الكلّي الخارجيّ الذي كان جزء مما هو بتمامه ملكه، كالصّاع من صبرة مملوكة له، فتأمل جيّدا.

قوله (ره): (و نظيره في ظهور المنافاة لما هنا- إلخ-).

إشارة الى ما ذكره- ره- من منع ظهور النّصف، إلّا في الكلي الصّادق على نصفه، الموجب لصرف البيع الى نفسه، و ان صرفه الى غيره من دون صارف، لا وجه له على ما افاده، حيث انّهم في باب الصّلح ما صرفوا الصلح الى نفس المصالح، بل صرفوا اليه، و الى شريكه مع أجازته، و صرفوا الى نفسه في خصوص الرّبع بدونها، و وجه انّ الصلح انّما وقع على ما أقرّ به، و المقرّ به هي الحصة الخارجيّة الّتي تكون مورد العروض، ملك المصالح و شريكه، فلا محيص عن الصّرف إليها مع الإجازة، و اليه في خصوص الرّبع بدونها. نعم لا يبعد صرفه الى نفسه في تمام نصفه المقرّبة، لو لم يكن الصّلح على المقرّبة، بل على النّصف الظاهر، بقرينة ظهور إنشائه الصّلح في الصلح لنفسه في ماله، فلا وجه لما وجهه- ره- عليهم بقوله: «لأنّه ان أوقع الصلح- الى آخره-»، مع ما فيه من الخلل بحسب نظم الكلام على ما لا يخفى على ذوي الأفهام، و قد عرفت انّه لا ضابط في المقام، بل لا بدّ من رعاية‌