الموجود، علمت انّ المتّبع في تعيين أحدهما، هو الدّليل، و لا يخفى انّ قضيّة قاعدة وجوب الوفاء بالعقود، بعد التّقييد بطيب المالك، و رضاء من له الاختيار، هو تحقق مضمونها، بعد تحقق العقد و الرضاء، فكما لا يكاد يكون بحسب القواعد، تحقق مضمون عقد ينعقد فيما بعد من قبل، كذلك هيهنا لا يكون العقد الفضولي، عقد المالك قبل الإجازة، فكيف يكون مضمونه من قبل بمجرد وجودها فيما بعد، و كذا الحال في عقد المكره، فلا وجه للقول بالكشف بمعنى تحقق المضمون قبل ذلك، لأجل تحققها فيما بعد، نعم بمعنى الحكم بعد الإجازة بتحقّق مضمونه حقيقة، مما لا محيص عنه بحسب القواعد، فلو أجاز المالك مثل الإجازة الفضوليّة بعد انقضاء بعض مدّتها، أو الزوج، أو الزّوجة عقد التّمتع كذلك، اى بعد انقضاء بعض المدّة، فيصح اعتبار الملكية حقيقة للمستأجر، و الزوجية لهما في تمام المدّة الّتي قد انقضى بعضها، بل و لو انقضى تمامها، لتحقق منشأ انتزاعها.

فان قلت: كيف يصح هذا، و كان قبل الإجازة ملكا للموجر؟ و لم يكن هناك زوجيّة الّا انّه يكون مساوقا لكون شي‌ء بتمامه ملكا لاثنين في زمان واحد، و اجتماع الزّوجية و عدمها كذلك، أي في زمان واحد. قلت:

لا ضير فيه، إذا كان زمان اعتبار ملكية لأحدهما في زمان، غير زمان اعتبار الملكية للآخر في ذاك الزمان، لتحقق ما هو منشأ انتزاعها في زمان واحد لكل منها في زمانيين، و كذا الزوجيّة و عدمها، و حيث لم يكن قبل الإجازة، ما يصح معه انتزاع الملكيّة أو الزّوجية للمجيز من العقد، لم يصح الّا انتزاع ما صحّ انتزاعه قلة، و لما وجد معها ما يصحّ معه ذلك، كان اعتبار الملكيّة أو الزوجية له من حينه حينئذ مما لا محيص عنه، ضرورة ان قضيّة صحة العقد و نفوذه بالإجازة، صحة اعتبار مضمونه، و صيرورته منشأ لانتزاعه و سيا لاختراعه، فيترتّب على الملكيّة في ذاك الزمان، أو الزوجيّة، كل ما كان لها من الآثار التي يمكن ترتّبها عليها في الان. هذا فيما إذا كان العقد من مثل الإجارة و التمتع، و كذا إذا كان مثل البيع، و النكاح الدّائم، فإن قضيّة إطلاقها، هو القصد الى مضمونه مطلقا، و مرسلا بلا تحديد في اوّله و لا في‌