الخروج بذلك عنها مع انّه لو سلّم بالخروج، فلا أقلّ من ان يكون له حق اختصاص بها كما لا يخفى. و امّا دفع القيمة مع ذلك لو أوجب، لو قلنا بكون وجوب الدّفع من آثار العهدة و أحكامها عند العقلاء، حتى يقتضيه إطلاق دليل ضمان العين، و الّا فلا دليل عليه أصلا، لعدم شمول من أتلف لما إذا تلف المالية، فضلا عمّا إذا تلف، و الخروج عن عهدة العين و ضمانها النّاشى عن اليد، يكون بدفعها، و المفروض عدم كون دفع القيمة من آثار العهدة.

و ضرر صاحب العين، معارض بضرر ذي اليد، فلا وجه لتقديم ضرره على ضرره على ضرره، مع ان الضرر ابتداء متوجه عليه بلا أقدام من الأخر، حيث انّه ما أقدم، الّا على ان يكون العين تحت يده، و وجوب دفع المثل، أو القيمة عند تلف العين أو الإتلاف، انّما هو لأجل قاعدة اليد، أو الإتلاف، لا أقدام على ضرر دفع البدل. هذا كله في العين.

امّا المثل، فبناء على بقاء العين مع التلف على العهدة، كما قويّناه، لا يعبد ان يكون من آثارها حينئذ، دفع القيمة، كما كان في صورة تعذّر المثل، فإنّه حينئذ لا يكون قابلًا لان يعوض به عن الماليات، و بناء على تبدّل العهدة بالاشتغال، كما هو ظاهر المشهور في وجوب دفع المثل، فإنّه الوفاء بما في ذمّته حقيقة، أو وجوب دفع القيّمة، فإنّ المثل في نظر العقلاء بذلك، خرج عمّا يوفى به الدّين، و جهان: أظهرهما الأول، و مع الشّك، فالمرجع هو الأصل، و قضيّته وجوب دفع القيمة، بناء على بقاء العهدة، استصحابا لها ما لم يدفعها، و كذلك بناء على اشتغال الذّمة بالمثل، لو كان دفع القيمة أيضا من باب الوفاء بما فيها، لا لأجل انتقال اشتغال الذّمة بها، لاستصحاب بقائه فيها ما لم يدفعها للقطع بكون القيمة حينئذ، مما يوفى به، بخلاف المثل، كما لا يخفى. و عدم وجوب دفعها، بناء على ان منشأ الشّك فيه، و الشك في انتقال الاشتغال بالتعذّر الى الاشتغال بالقيمة، استصحابا للاشتغال به و عدم الاشتغال بها، ثم ان قضيّة الأصل فيما إذا شك في انّ اىّ قيمة وجب دفعها مع اختلافها، هو وجوب دفع أعلى القيم، بناء على انّه الوفاء للأصل و قاعدة الاشتغال، و أقلّها بناء على بقاء العهدة و انّه من آثارها، أو الانتقال‌