السادس خيار الرؤية

قوله (قدس سره): (منها صحيحة جميل بن درّاج [1]- إلخ-).

و تقريب الاستدلال بها، يتوقف على ان يكون الحكم بثبوت خيار الرّؤية، لأجل كون البيع بتوصيف القطعة بما لا يكون فيها، لا لمجرّد عدم رؤيتها، كما هو ظاهرها. الّا ان لا تكون الرّواية، إلّا بصدد بيان ان بيع الصّيغة، مع عدم رؤية قطعة منها، يكون معرضا لخيار الرّوية المعهود، من دون ان يكون بصدد بيان ما يعتبر فيه، فتأمل.

[مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة]

قوله (قدس سره): (و المسألة محلّ اشكال [2]، و أشكل من ذلك- إلخ-).

و التحقيق في حسم مادّة الإشكال، إذ ان الذي يرتفع به الغرر حقيقة و هو نحو اطلاع و إحاطة بالمبيع، يختلف ما يحقّه في العين الحاضرة و الغائبة، فربّما في العين الحاضرة ذاك الاطلاع، و ان لم يطلع على بعض ما لا يرتفع الغرر في الغائبة، إلّا بالاطلاع عليه بالتّوصيف، ضرورة انّه لا غرر حقيقة في الأمة الحاضرة التي يراها المشترى، و ان لم يطلع على انّه حبشية، أو غيرها مثلا، و لا يكاد يرتفع الغرر في الغائبة، إلّا بالاطلاع على ذلك، و سرّ ذلك ان الاطلاع الحاصل بالرّؤية، لا يكاد يحصل بالوصف، و ان اطلع به على بعض ما يخفى معها من الأوصاف، و من هنا ظهر انّ المراد في صحّة بيع العين الغائبة على ذكر ما يرتفع به الغرر، من دون خصوصية في ذكر الأوصاف التي يختلف بها القيمة أو الرغبات، و لكن لا يخفى انّ المدار في خيار الرؤية على التّخلف عما ذكر له من الأوصاف، و ان لم يكن مما له دخل في رفع الغرر أصلا.

قوله (قدس سره): (و يمكن ان يقال: ان أخذ الأوصاف في معنى الاشتراط- إلخ-).

كيف و في الأوصاف ربما يكون ما له دخل في حقيقة المبيع، و يكون تخلّفه موجبا لبطلان البيع بلا اشكال و لا خلاف، كما يأتي منه‌

[1]- وسائل الشيعة: 12- 361- ب 15- ح 1.

[2]- و في المصدر: و المسألة لا يخلو عن اشكال.