متممات المعاملة، ولذا يسقط به خيار المجلس والحيوان أو الغبن.

ويمكن أن يقال: إن أخذ الثمن في نفسه وإن كان كذلك يعد عرفا من متممات المعاملة وجعل المعاوضة العقدية عملية إلا أنه في خصوص ما نحن فيه يدل على الرضا المتجدد أو استمرار الرضا بعد العقد، وذلك لأن الخيار هنا من ناحية تأخير الثمن، فلو تبدل الرضا العقدي بالكراهة فإنما هو من ناحية تأخير الثمن، فاخذ الثمن بعد تحقق الكراهة وثبوت الخيار كاشف في نفسه عن الرضا المتجدد وعدم المبالاة بالتأخير، وبعد فرض الدلالة فكفاية الظن النوعي بملاحظة أن ظواهر الافعال كظواهر الاقوال حجة ببناء العقلاء، والظهور متقوم بافادة الظن النوعي.

- قوله (قدس سره): (وهل يسقط الخيار بمطالبة الثمن [1]. ..الخ).

الكلام تارة في اصل دلالة المطالبة على الرضا بالبيع، وأخرى في مسقطيته.

- للخيار، أما اصل الدلالة فمحل الاشكال لاحتمال ارادة استكشاف حال المشتري من حيث التعجيل في الاداء حتى يسقط الخيار أو التأخير أيضا حتى يفسخ العقد، وهذا احتمال راجح أو مساو لاحتمال الرضا بالبيع.

وأما مسقطيته بعد تسليم الدلالة فمجمل القول فيها: أن الرضا بالبيع والالتزام وإن كان أحد طرفي الخيار فلا يبقى الخيار لفرض استيفاء الحق بالالتزام بالعقد ولو لم يتحقق عنوان اسقاط الخيار، وإن كان الرضا بالبيع مرجعه إلى اسقاط الخيار لا إلى اعماله، فلابد هنا من مساوقة الرضا بالبيع للرضا بالتأخير حتى يكون رضا بسقوط الحق، ومن الواضح أن مطالبة الثمن استدفاع لضرر التأخير لا التزام بضرر التأخير، فكيف يكون مرجعه إلى الرضا بسقوط الخيار.

ثم إن الرضا بالضرر المستقبل له أثران: احدهما: عدم المطالبة بالثمن.

وثانيهما: التجاوز عن حق الخيار وعدم اعماله.

ومن الواضح أن شيئا منهما غير معقول بالاضافة إلى الضرر الماضي، فتوهم أن

[1] كتاب المكاسب 247 سطر 22.