بنحو الاشتراط فيه فهو خروج عن محل البحث، إذ الكلام في اسقاط حق الخيار بالصلح، وأما شرط سقوطه في ضمن الصلح فهو كشرط سقوطه في ضمن نفس عقد البيع، فهو مسقط آخر سيأتي [1] الكلام فيه.

المسقط

الثاني: اشتراط سقوطه

- قوله (قدس سره): (ولعل توجيه كلام الشهيد. ..الخ)[2].

وجه كلام الشهيد (رحمه الله) بوجهين: احدهما: ما عن المصنف (قدس سره) من ابتناء البطلان على الغرر من الجهل بالقيمة وارتفاعه بالخيار، فاشتراط سقوط الخيار مرجعه إلى رفع الخيار الرافع للغرر فيعود غرر المعاملة، ومبنى هذا الوجه لزوم الغرر من [ ناحية ] [3] الجهل بالقيمة وارتفاع الغرر من ناحية الخيار، وكلاهما محل الاشكال.

أما الغررية من ناحية الجهل بالقيمة فتقريبها: أن الجهل بالأوصاف التي تتفاوت بها المالية إذا كان موجبا للغرر فالجهل بمقدار المالية أولى بأن يكون موجبا للغرر، مع أنه لم يشك أحد في عدم لزوم معرفة القيمة في صحة البيع.

ويندفع: بأن الاوصاف على قسمين: منها: ما يكون لها دخل في المالية بحسب الاغراض النوعية العقلائية، وملاك النوعية أن الغرض من كل شئ هو الأثر المترقب منه عند نوع العقلاء، فالمترقب.

- مثلا من الجارية الانتفاع بخدمتها وبوطيها مثلا، فما يتفاوت به هذا الأثر من الاوصاف هو اللازم معرفته، وبوجدان الوصف وفقدانه يتفاوت ماليته، وأما كونها تعرف التغني أو ما شابهه فهو الاثر المترقب منها لبعض الاشخاص فلم يلزم معرفته، نعم إذا اشترط مثله كان تخلفه موجبا للخيار دون البطلان.

ومنها: ما يكون له دخل في المالية بحسب الغرض الشخصي ككون العبد كاتبا أو

[1] كتاب المكاسب 238 سطر 31، التعليقة اللاحقة وما بعدها.

[2] كتاب المكاسب 238 سطر 34.

[3] اضافة لابد منها.