فيكون رد الثمن ما به الفسخ لا قيدا له، فالرد تارة شرط لنفوذ الفسخ بسببه، وأخرى سببا ينشئ به الفسخ، وسيأتي [1] إن شاء الله تعالى الكلام في صحة الفسخ به عند تعرض المصنف (قدس سره) له، فيتبع صحة هذا النحو من الاشتراط صحة الفسخ به حتى يكون شرطه مشروعا.

ومنها: أن يشترط البائع على المشتري انفساخ العقد عند رد الثمن، فيكون من شرط النتيجة، لا شرط حق الخيار، ولا شرط الفعل.

والاشكال العام الوارد على شرط النتيجة بأنه شرط أمر غير مقدور، إذ لا قدرة على المسببات إلا بأسبابها، وحيث تعلق الشرط بنفس الانفساخ بلا سبب قولي أو فعلي فهو شرط أمر غير مقدور.

مدفوع: بأن نفس الشرط بعموم دليله هو السبب، فبالشرط ينفسخ العقد عند رد الثمن.

إلا أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في محله [2] أن النتائج والمسببات مختلفة، فمنها ما يتوقف على سبب مخصوص كالزوجية، ومنها ما لا يتوقف على سبب مخصوص كالملكية، وليس الكلام هنا في شرط ملكية المبيع للبائع برد الثمن، بل الكلام في شرط الانفساخ، والانحلال كالانعقاد لا يتحقق بنفس الشرط، فالملكية تتحقق بالشرط، إلا أن العقد والقرار المرتبط بقرار آخر لا يتحقق بالشرط، وأي فرق بين تحقق العقد بالشرط وتحقق الانفساخ بالشرط؟! فكما لا ينعقد العقد - بما هو - بالشرط كذلك لا يتحقق الانفساخ والانحلال بالشرط؟! ويندفع هذا المحذور بتقريب: أن العقد المعنوي الاعتباري عبارة عن القرارين المعامليين المرتبطين، ويتحصل هذا العقد المعنوي بالعقد اللفظي الانشائي، كما أن الحل المعنوي الاعتباري يتحقق بالفسخ الانشائي، والانعقاد في الاول والانحلال في الثاني ليسا من نتائج العقد والحل، بل متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، فهذا المعنى الواحد باعتبار قيامه بالعاقد والفاسخ وصدوره عنهما عقد وحل، وباعتبار

[1] تعليقة 115.

[2] ح 5 تعليقة 80.