و الكلام يقع في مرحلتين: المرحلة الاولى: حول شرطيّة العلم بالتكليف الفعلي و عدمها 445

تكميل: في أنّ مجرد العلم بالحكم الفعلي لا يوجب التنجيز 446

المرحلة الثانية: حول خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء 447

و هنا امور: الأمر الأوّل: حول ما ذهب إليه الأعلام في المسألة 447

الأمر الثاني: في بيان صور الخروج عن محلّ الابتلاء 448

تنبيه: حول الخلط الواقع في كلمات الباحثين 452

الأمر الثالث: في التفصيل بين الشبهات الوجوبية و التحريمية 452

الأمر الرابع: في وجوه الجواب عن الشبهة السابقة 454

تتمّة: في حكم عدم العلم بالمحبوبية و المبغوضية الإلزاميّتين 461

بقي شي‌ء: حول إثبات الاحتياط بناء على الخطابات القانونية 462

الأمر الخامس: حول سبق الخروج عن محل الابتلاء أو تقارنه 463

الأمر السادس: حول صور الشكّ في المسألة و بيان أحكامها 464

تفصيل صور الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء و أحكامها 466

الصورة الاولى: 466

الصورة الثانية: 469

بقي شي‌ء: في التمسّك بالعمومات و الإطلاقات لرفع الشكّ في المسألة الاصوليّة 471

بقي شي‌ء آخر: في التمسّك بحديث البراءة لرفع الشكّ المذكور 473

الصورة الثالثة: 474

الصورة الرابعة: 479