و من الغريب أنّ أصحابنا معاشر الاصوليّين التزموا بأنّها قواعد مربوطة بوادي الفراغ و الامتثال، و ناظرة إلى قبول الشرع الناقص مقام الكامل، و إلى البدليّة [1]!! مع أنّ ذلك ممّا لا يعقل؛ ضرورة أنّه لا يمكن التزام الشرع بالجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة المطلقة، و مع هذا الالتزام في رتبة الجعل يرخّص في المضيّ و عدم الاعتناء، فإنّه إذن في المعصية احتمالا، و تناقض في نفس المولى الملتفت.

و ما استشكل عليهم في تجويز الترخيص في مجموع الأطراف، يتوجّه إليهم في هذه الثلاث من القواعد حذوا بحذو، فإذا أمكن ذلك عندنا لأجل ما مرّ من الفعليّة القانونيّة و الخطابات الكليّة [2]، يمكن الترخيص في مجموع الأطراف. و لو كان بناؤهم في الشبهات البدويّة على انصراف الشرع عن الجزء و الشرط و المانع، فتلك القواعد ترجع إلى مرحلة الجعل و التشريع، و يكشف بها أنّ الشرع تصرّف في إطلاق الأدلّة الأوّلية، كما لا يخفى.

و أمّا قاعدة التجاوز، فالأظهر أنّها أيضا جارية حول المعلوم الإجماليّة، و لا يبعد- كما صرّح به الفقيه اليزديّ في موضع من فروع الزكاة [3]- عدم اختصاصها بالمركّبات الخاصّة؛ لإطلاق بعض أخبارها.

نعم، منع جريانها في أطراف العلم الإجماليّ ممكن؛ بتوهّم أنّ المناقضة الاعتباريّة تلزم من قوله: «بلى، قد ركعت» كما في بعض رواياتها [4]، و من العلم الإجماليّ بعدم إتيان الركوع في إحدى الصلاتين.

و فيه ما مرّ: من أنّه لو سلّمنا ذلك عرفا و حسب الفهم العقلائيّ، فهو في مورد

[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 34، نهاية الأفكار 3: 312- 313، منتهى الاصول 2: 248.

[2]- تقدّم في الجزء الثالث: 449- 455، و في الجزء السادس: 250- 252.

[3]- العروة الوثقى 2: 339، كتاب الزكاة، ختام فيه مسائل.

[4]- وسائل الشيعة 6: 317، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 13، الحديث 3.