المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 5 صفحة : 505

القسم الثاني في الاستصحاب تعريف الاستصحاب	9
منهج البحث في الاستصحاب	14
الثالث إفادته الظن بمؤداه	20
ارتكازية التعليل لا تنافي إنكار السيرة على الاستصحاب	28
صحيحة زرارة الثانية وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل بما ينطبق على المباني الفقهية	30
صحيحة زرارة الثالثة الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه للمباني الفقهية ، مع الكلام في وجوه دفعه	40
بقية وجوه الإشكال في وجه الاستدلال بالصحيحة	44
صحيحة إسحاق بن عمار المتضمنة لوجوب البناء على اليقين	45
رواية الخصال في حديث الأربعمائة ، الكلام في سند الحديث	47
تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض اليقين بالشك	48
مكاتبة القاساني ، الكلام في سندها ودلالتها	55
صحيح عبد الله بن سنان في الثوب الذي يستعيره الذي	57
عمومات الحل والطهارة ، الكلام في ما يمكن استفادته منها من القواعد	58
الثاني الأقوال في الاستصحاب تفصيل الكلام في وجه التفصيل فيه بين الشك في المقتضى والرافع	68
استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان الأصل الاحرازي بنفسه متكفلا بمؤدى الاستصحاب	82
الامر الثاني المراد من الشك ما يقابل اليقين فيعم الظن والوهم	86
الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب بقيام الطريق المعتبر حقيقة	88
الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك التقديريين	92
لابد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له ومنها الموضوع	96
الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل أو نظر عرفي تسامحي	97
الأدلة التي استدل بها على لزوم الرجوع للعرف	99
اشتباه المراد بالموضوع في كلامهم ، وما ينبغي إرادته	102
الأمور التي يبتني عليها ضابط تعيين الموضوع	104
المختار في ضابط تعيين موضوع الاستصحاب	107
الكلام في اعتبار بقاء موضوع الاستصحاب	109
لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ، مع تفصيل الكلام في دليل ذلك	119
الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ، الأول ما إذا كانت الواسطة خفية	127
الثاني ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه أثرها أثرا له	129
الثالث ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي التلازم بينهما في مقام التنزيل	130
إذا استفيد من الأدلة التلازم بين أمرين من أن يكون أحدهما موضوعا للآخر	131
استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكلي	134
كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا كان العنوان الكلي انتزاعيا مع تفصيل الكلام في ذلك	135
استصحاب الأمور العدمية	143
الاستصحاب في إجزاء الموضوع المركب	144
المبحث الثاني في عدم المعارض	157
توجيه التقديم بمقتضى الجمع الحكومة	164
توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي	166
الكلام في وجه تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول	168
توجيه التقديم بمقتضى الورود	169
توجيه التقديم بمقتضى الحكومة	172
توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي	178
يجري استصحاب العدم الأزلي ، مع الكلام في رد وجوه المنع	186
الفصل الثالث في استصحاب الكلي والمردد	199
لو كان التردد بين الفرد الطويل والقصير بعد حدوث القصير	203
تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بماله من الوجود المتكثر أو بماله من الوجود الواحد السعي	207
لو كان موضوع الأثر معنى بسيطا قائما بالأفراد أو ملازما لها	208
ثمرة الاستصحاب في مورد احتمال تعاقب الفردين المتباينين	209
احتمال تقارن الفردين	212
ثمرة جريان الاستصحاب مع تقارن الفردين	215
الشك في مسبب الكلي	217
القسم الرابع لاستصحاب الكلي	218
الشبهة العبائية	225
الفصل الرابع في استصحاب الأمور التدريجية	237
معنى البقاء في الأمور التدريجية الذي بلحاظ يصح الاستصحاب	238
بعض التفصيلات في استصحاب الأمور التدريجية	239
الفصل الخامس في استصحاب الزمان و الزمانية	243
المقام الأول في استصحاب الزمان استصحابه لاحراز ظرفيته	244
حقيقة الظرفية الزمانية	251
هل يغني عن استصحاب الزمان استصحاب آخر يؤدي أثره	252
إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحاب	254
الاشكال بمعارضة الاستصحاب الوجودي بالعدمي	263
الكلام في استصحاب عدم الجعل	266
استصحاب السببية	274
استصحاب مفاد الكبريات الشرعية	275
معارضة استصحاب مفاد الكبرى باستصحاب الحكم الفعلي المضاد	285
الشك في نسخ أحكام الشرائع السابقة بهذه الشريعة	294
الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في مجهولي التاريخ معا	319
تقريب عدم جريان الاستصحاب لعدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين	320
تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب دون نسبة لحادث آخر	324
الكلام في جريان الاستصحاب مع الجهل بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر	325
القول بالأخذ بضد الحالة السابقة وبمثلها	333
الكلام فيما لو علم تاريخ إحدى الحالتين دون الأخرى	335
استصحاب الأمور الاعتقادية	349
الاستدلال بالاجماع	360
الاستدلال بسيرة العقلاء	361
اليد المختصة والمشتركة	364
اليد تحرز الملكية لا محض السلطنة	365
قبول قول صاحب اليد في ما تحت يده	366
الكلام في دخول المنافع تحت اليد ، وفي ثمرة ذلك	367
عدم دخول الحقوق تحت اليد	370
الفرق بين اليد المالكية واليد المصدقة	371
اليد من الامارات على الملكية	372
اليد أمارة على صحة التصرف ، وكذا خبر صاحب اليد	374
تقديم اليد على الاستصحاب ، مع التعرض لوجه ذلك	375
المسألة الثالثة هل تكون اليد حجة في حق صاحبها	395
المسألة الرابعة هل تكون اليد حجة على الملكية مع سبق وقفية العين	399
خاتمة في لواحق الكلام في حجية اليد	403
الاستدلال بالاجماع والسيرة	408
المقام الثاني في تحديد مفهوم القاعدة مع الكلام في وحدة القاعدة وتعددها	409
تحديد موضوع القاعدة	419
الكلام في اعتبار الدخول في الغير	420
لابد من كون الغير مترتبا شرعا على المشكوك	421
الكلام في عموم الغير وخصوصه ، وفي معيار الترتب	426
المعيار في الفراغ	432
الكلام في مفاد القاعدة	436
تقديم القاعدة على الاستصحاب	438
عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها	441
المقام الثالث في سعة كبرى القاعدة ، وفيه مسائل	442
المسألة الأولى في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ، بل في الشبهة الموضوعية على تفصيل وكلام	443
هل تجري القاعدة مع حفظ صورة العمل ؟	444
هل تجري القاعدة مع الشك في مشروعية العمل ؟	446
المسألة الثانية في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك	447
المسألة الثالثة في عموم القاعدة من حيثية الالتفات حين العمل لجهة الشك	451
المسألة الرابعة في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي	455
المسألة الخامسة في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة إنما تحرز الشرط من حيثية صحة العمل ، لا مطلقا	456
خاتمة فيها أمران الأول المضي في القاعدة عزيمة لا رخصة	463
الثاني فيما لو لزم علم اجمالي من جريان القاعدة	464
الفصل الثالث في قاعدة الصحة البحث في مقامات المقام الأول في دليل القاعدة	465
المراد من الصحة في القاعدة	472
تحديد العمل الذي يكون موضوعا للقاعدة	476
لابد في جريان القاعدة من قصد عنوان العمل	477
تحديد الموضوع القابل للاتصاف بالصحة والفساد	479
الكلام في مفاد القاعدة وأنها أصل تعبدي أو عملي محض	482
المسألة الثالثة الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة للفساد من شروط العمل وقابلية الموضوع وأهلية الفاعل	488
لا تجري للقاعدة مع الشك في السلطنة	494
المسألة الرابعة إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة بإثبات صحته من سائر الجهات ؟	497
خاتمة فيها أمران الأول في الشك في صحة عمل النائب	499
الثاني في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات	501

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 5 صفحة : 505

صيغة PDF

شهادة

الفهرست