متمحض في الدلالة على المبدأ المحكي بالمادة ، وليس مفاد هيئته إلا نحو نسبة تقتضي لحاظه بنحو يكون عنوانا للذات متحدا معها يصح حمله عليها ، في مقابل التركيب الراجع إلى أخذ الذات مع المبدأ في مفهوم المشتق بنحو يكون قيدا لها .
وقد أطالوا في ذلك بما لا يسعنا متابعتهم فيه لخروجه عما نحن بصدده من تعيين سعة مفهوم المشتق من حيثية التلبس وعدمها ، وعدم الأثر له في الاستنباط بعد اتفاق القولين في الحكاية به عن الذات ذات المبدأ ، وابتنائه على نحو من التدقيقات في المدعى والاستدلال ، التي هي أنسب بالمعقولات منها بمبحث الظهورات ، التي يكون الغرض منها تشخيص المفاهيم العرفية المدركة لعامة أهل اللسان بحسب سلائقهم وارتكازاتهم الأولية ، غير المبتنية على التكلف والتعمل .
وإنما أشرنا للنزاع المذكور هنا لأجل ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من أن النزاع في سعة مفهوم المشتق وضيقه في محل الكلام فرع وجوده جامع عرفي بين حالي التلبس والانقضاء ، كي يقع الكلام في الوضع له أو لخصوص حال التلبس ، أما لو لم يكن هناك جامع بين الحالين فيمتنع الوضع لهما معا إلا بنحو الاشتراك اللفظي الذي لا قائل به في المقام ، بل يتعين الوضع لخصوص حال التلبس .
وقد ادعى ( قدس سره ) امتناع تقريب الجامع على كل من القول بالبساطة والقول بالتركيب .
أما على البساطة : فلان مفهوم المشتق لما كان هو المبدأ المعرى عن الذات كان صدقه موقوفا على صدق المبدأ ، وامتنع صدقه مع ارتفاعه ، لأنه