جزاء عند العمل ، وإن لم يكن مسببا عن العمل ، هو الّذي يتفاضلان فيه. وهذا واضح.

قاعدة ـ ١٨٠

يظهر من كلام المرتضى [١] رحمه‌الله : أن قبول للعبادة وإجزائها غير متلازمين ، فيوجد الإجزاء من دون القبول ، دون العكس. وهو قول بعض العامة [٢]. لأن المجزئ : ما وقع على الوجه المأمور به شرعا ، وبه يخرج عن العهدة ، وتبرأ الذّمّة ، ويسمى فاعله مطيعا.

والقبول : ما يترتب عليه الثواب.

والّذي يدل على انفكاكه منه :

١ : سؤال إبراهيم وإسماعيل عليهما‌السلام التقبل [٣] ، مع أنهما لا يفعلان إلا فعلا صحيحا مجزئا [٤].

وفيه نظر ، لأن السؤال قد يكون للواقع ، كما سلف [٥] ، وكالذي بعده (رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ) [٦] وقد كانا مسلمين.

[١] انظر : الانتصار : ١٧. (طبعة النجف المحققة).

[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٥١.

[٣] هو إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة : ١٢٧ (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).

[٤] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٥٢.

[٥] أي سؤال إبراهيم وإسماعيل التقبل.

[٦] البقرة : ١٢٨.