الرابعة

من تكميل ما سبق الفرق بين السبب والشرط ، مع توقف الحكم عليهما ـ كما في اعتبار النصاب والحول ، مع أن للنصاب يسمى سببا ، والحول شرطا ـ هو ، أن الشرع إذا رتب الحكم عقيب أوصاف ، فإن كانت كلها مناسبة في ذاتها ، قلنا الجميع علة ، فلا نجعل بعضها شرطا ، وبعضها في ذاته. وإن كان البعض مناسبا في ذاته ، والآخر مناسبا في غيره ، سمي الذاتي سببا ، والغيري شرطا ، كالنصاب ، فإنه مشتمل على الغنى ، ونعمة الملكية في نفسه ، والحول مكمل لنعمة الملكية ، بالتمكن من التنمية [١] طويلا.

الخامسة

الفرق بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة : أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف رتب على كل وصف منها بانفراده ، فهي علل ، كأسباب الوضوء ، وإجبار البكر الصغيرة ، فإن الصغر كاف إجماعا ، والبكارة

[١] في (ح) و (أ) : النعمة ، وفي (ك) القيمة ، وما أثبتناه من نسخة أخرى على هامش (ك) و (أ) ، لمطابقته لما في الفروق : ١ ـ ١٠٩ ، الّذي اعتمد عليه المصنف في هذه القاعدة.