كأنه قال : سألتني فوعدتك فأعطيتك.

فعلى هذا : لو تقدم الشرط الأول في الوقوع على الثاني لم تكن مظاهرة ، وعند بعضهم [١] : أنه لا يبالي بذلك ، إذا المقصود هو اجتماع الشرطين ، وحرف العطف مراد هنا ، كما هو مراد في (جاء زيد جاء عمرو) ، ولو أنه أنى (بالواو) كان الغرض مطلق الاجتماع.

ويرد : أن التقدير خلاف الأصل ، والشروط اللغوية أسباب يلزم من وجودها الوجود ، ومن عدمها العدم ، بخلاف الشروط العقلية ، كالحياة مع العلم ، والشرعية ، كالطهارة مع الصلاة ، والعادية ، كنصب السلم مع صعود السطح ، فإنه لا يلزم من وجودها وجود شي‌ء ، وإن كان التأثير موقوفا عليه ، فإنه [٢] لا يلزم من الحياة : العلم ، ولا من الطهارة : الصلاة ، ولا من نصب السلم : الصعود. نعم هي متلازمة في العدم. وإذا كانت الشروط اللغوية أسبابا ، فمن ضرورتها التقدم على مسبباتها [٣]. وظاهر أنه قد جعل الظهار معلقا على الإعطاء ، فيجب تقدم الإعطاء عليه ، وأنه قد جعل الإعطاء معلقا على الوعد ، فيجب تقدم الوعد عليه ، وجعل الوعد معلقا على السؤال ، فيجب [٤] تقدم السؤال عليه ، لأن شأن الأسباب ذلك ، كالدلوك في الصلاة.

[١] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ١٩٧ (نقلا عن القاضي أبي يعلى) ، والقرافي ـ الفروق : ١ ـ ٨٢ (نقلا عن المالكية وإمام الحرمين الجويني من الشافعية).

[٢] في (ح) و (أ) : إذ.

[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٨٢.

[٤] من هنا إلى الموضع الثاني من قاعدة ١٦٣ سقط من (م).