قاعدة ـ [٩٢]

الأمور الخفية جرت عادة الشارع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة.

ومنه : الاستنجاء ، لما كانت المسرية تخفى عن العيان ، وكانت الثلاثة مما تزيل النجاسة عنها غالبا ، ضبطها بالثلاثة.

والقصر ، لما كان للمشقة ، وهي مضطربة مختلفة باختلاف المسافرين والأوقات ضبطت بالمسافة التي هي مظنة المشقة غالبا.

والعقل الّذي هو مناط التكليف ، لا يكاد يعلم ، ضبط بالأمور (المعرفة للبلوغ) [١].

وضبط التراضي في العقود ، بصيغها الخاصة. والإسلام ، بالشهادتين لأن التصديق القلبي لا يطلع عليه. وضبطت العدة الاستبرائية [٢] ، بالوطء. والوطء ، بغيبوبة الحشفة.

فرعان :

الأول : لو علق الظهار بمشيئتها فقالت : شئت ، وهي كارهة لذلك هل يقع؟

على هذه القاعدة ينبغي أن يقع ، لأن الأمور منوطة بالظاهر.

الثاني : لو أوقع بيعا أو شراء قاصدا إلى خلاف مدلوله أو غير مريد له فهل ينفذ ظاهرا وباطنا؟

يحتمل النفوذ ، لأن الشرع وضع ذلك سببا.

[١] في (ك) : المعروفة.

[٢] في (ك) زيادة : منه.