خلق الله على الإسلام، و من كفر فقد غير ما خلقه الله عليه. و ثالثها: النبوي المشهور: (كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه) الحديث [1]. و لا يخفى ما فيه من الصراحة في المدعى. و هذه الوجوه مخدوشة بأن ظاهرها كون كل مخلوق و مولود مولودا على فطرة الإسلام، و لازم ذلك أنه لو كبر و بلغ و أظهر الكفر عد مرتدا و إن لم يعلم حال أبويه، مع أنه لا تجري عليه أحكام المرتد قطعا، بل اللازم أن تجري عليه أحكام المرتد الفطري، لأنه مولود على الفطرة، و حينئذ فلا يبقى للمرتد الملي مصداق أصلا، إذ كل ما فرض فهو مرتد عن فطرة، و هذا مما يحكم الإجماع و النصوص بفساده. و يعلم من ذلك: أن هذه الرواية كالاية من المتشابهات لا ينبغي اتباعها في مقابل المحكمات، و لا نعقل كون أبويه مهودين و نحو ذلك، بل المولود مولود قابل للأمرين، إن شاء قبل الإسلام و إن شاء قبل الكفر. و أحكام الارتداد عن فطرة أو ملة أمور تعبدية حكم بها الشارع، لا أن من كان أبواه مسلمين فهو مسلم، و من كان أبواه كافرين فهو كافر. و الاعتماد على مثل هذه الدلالات في إثبات الأحكام الشرعية بعيد عن مذاق الفقه. و إن كان يمكن أن يقال: إن الرواية بظاهرها دلت على أصالة الإسلام، و لا ملازمة بينه و بين كون ذلك مرتدا أو مرتدا عن فطرة، لأن لنا أن نقول: إن الارتداد عبارة عن الخروج عن إسلام ثابت بالإقرار أو بالبينة و نحو ذلك، لا بمجرد الأصل، و لا مانع من ذلك. و لو سلمنا أن الأصل قاض بإسلامه فيحكم بارتداده إذا أظهر الكفر نمنع كون ارتداده عن فطرة، نظرا إلى أن من شرطه علوقه حال إسلام أحد أبويه، و الأصل لا يثبت ذلك، مضافا إلى استلزامه عدم وجود مصداق للارتداد

[1] عوالي اللآلي 1: 35، ح 18، و راجع الكافي 2: 12 (باب فطرة الخلق على التوحيد) و توحيد الصدوق: 328، الباب 53، و العلل: 376، الباب 104، ح 2.