اللقيط مع عدم إمكان إلحاقه بدار الالتقاط، أو في غير ذلك، أو مع إمكان الاستعلام و لكن قبل العلم فهل الأصل أن يكون كافرا، أو الأصل أن يكون مسلما، أو لا أصل في أحد الطرفين فيتوقف إلى أن يعلم؟ وجوه لكل منها وجه وجيه. أما أصالة الكفر: فالوجه فيه [1] أن الإسلام أمر وجودي و هو الإقرار و اعتقاد الأصول و الضروريات، و بينه و بين الكفر تقابل العدم و الملكة، فالكفر عبارة عن عدم ذلك عما من شأنه ذلك، فإذا شك في ثبوت أحدهما فلا ريب أن الحادث الوجودي منفي بالأصل، و ليس بعد ذلك إلا الكفر، إذ لا واسطة بين الكفر و الإسلام. و هذا هو الذي يظهر من طريقة أصحابنا الإمامية، كما يظهر من تتبع كلماتهم في باب الجهاد و اللقطة و الميراث و في باب الحدود و الارتداد، فإن ظاهرهم في المشكوك فيه الكفر إلا بما يدل على إسلامه من إحدى الطرق الأربعة المعروفة: من الإقرار بالاستقلال، و تبعية السابي، و تبعية الأبوين بكونهما مسلمين عند انعقاده أو إسلامهما بعده، و تبعية الدار كما في اللقيط و نحوه، و بالجملة: لا تبقى للمتتبع في كلامهم شبهة في أن الأصل الكفر حتى يثبت الإسلام. و يدلُّ على ذلك أيضا قوله تعالى فَمٰا ذٰا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰالُ [2] و لو كان ما عدا الإسلام أعم من كونه كفرا لم يكن ضلالا بقول مطلق. و أما أصالة الإسلام: فلم يعلم من الأصحاب البناء عليها، بل نسب إلى معاشر الإمامية البناء على أصالة الكفر [3] و الذي يمكن أن يكون مستندا لها [4] أمور: أحدها: قوله تعالى فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا [5] مع ما في تفسيره من: أنها فطرة الدين و الإسلام و الايمان [6] فيكون مقتضاه: أن كل فرد من الناس فطرته فطرة إسلام و من كفر فقد غير فطرته. و ثانيها: قوله تعالى فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ [7] في ذم الكفار، فإن ظاهره أن

[1] كذا، و المناسب: فيها.

[2] يونس: 32.

[3] لم نقف عليه.

[4] في «ن، د»: فيه.

[5] الروم: 30.

[6] راجع توحيد الصدوق: 328، الباب 53.

[7] النساء: 119.