responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 131

بان الاشكال انما يرد لو كانت الحركة هي الحركة القطعية ، وأما لو كانت هي الحركة التوسطية فهي من الامور المستمرة فلا يرد الاشكال وسيأتي ان شاء الله له مزيد توضيح في مبحث الاستصحاب.

الأمر الثالث ـ في صيغ المشتقات ، وبيان ذلك : ان المشتق كالجامد له مادة وهيئة غاية الامر ان وضع الجوامد ـ هيئة ، ومادة ـ موضوعة بالوضع الشخصي وأما وضع المشتقات وضعا نوعيا ، وهذا مما لا اشكال فيه وانما الكلام في وضع المشتقات هل لكل من المادة أو الهيئة وضع مستقل أو ان المجموع موضوعة بالوضع النوعي وضعا واحدا. وجهان ، وبيانه يتوقف على معرفة الوضع النوعي وهو بان يجعل الواضع خصوصية بين اللفظ والمعنى بحيث لا يختص بلفظ دون لفظ مثلا الواضع يقول وضعت مادة ضرب للحدث الخاص في أي هيئة حصلت أو يقول وضعت هيئة ضرب للانتساب الى فاعل ما ، في أي مادة حصلت. هذا لو قلنا بانه لكل منهما وضعا مستقلا ، وأما لو قلنا بان المجموع لهما وضع فالمراد به انه أولا وضع المادة للمعاني وضعا شخصيا ، كضرب وأكل ، وغيرهما من المصادر ثم بعد ذلك يضع بقوانين كلية ، كأن يقول وضعت ما كان على زنة (فاعل) لكذا .. فيكون قوله ما كان على زنة (فاعل) يشير به الى مجموع المادة والهيئة لا لخصوص احدهما فحينئذ تكون المادة مع الهيئة موضوعين بوضع واحد (وكيف كان) فان وضع المشتقات يباين وضع الجوامد لما عرفت ان مجموع المادة والهيئة فيها موضوعة بوضع شخصي لا توعى.

واما الكلام في مادة المشتقات. فاعلم ان كل مادة فى عالم النطق والتعبير مقرونة بهيئة حتى لو عبرت عنها بالفاء ، والراء والباء ، مثلا كانت مقرونة بهيئة

اسم الکتاب : منهاج الأصول المؤلف : الكرباسي، محمّد ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست