وحكى فى الروض[1]
التخصيص بالجاري من الميزاب عن الشيخ، وعزى التعميم إلى باقي الأصحاب، ومال فيه
إلى التخصيص.
وقال ابن حمزة: «وحكم الماء الجاري من المشعب من
ماء المطر كذلك»[2].
أي كالجاري.
قال في القاموس: «والمشعب: الطريق، وكمَنْبَر:
المثقب»[3].
وقال: «المثقب ـكمقعدـ: الطريق العظيم»[4].
والظاهر أنّ المراد به هنا مطلق المجرى، من
ميزاب ونحوه.
وحكى في كشف اللثام، عن ظاهر التهذيب، والمبسوط،
والوسيلة، والجامع: اعتبار الجريان من الميزاب. ثمّ قال: والظاهر اعتبار مسمّى
الجريان الحاصل بانتقال ماء المطر من مكان إلى مكان، كجريان الماء في أعضاء الطهارة[5].
واحتمل أن يكون ذلك هو مراد الشيخ ومن وافقه.
وفي المدارك: «ولو قيل باعتبار مطلق الجريان لم
يكن بعيداً إلاّ أنّ عدم اعتبار ذلك مطلقاً أقرب»[6].
وفي الكفاية: «ولا يبعد اعتبار الجريان في
الجملة، وإن لم يصل إلى حدّ الجريان من الميزاب، وإن كان ذلك أحوط»[7].