وغيرهما، ما يجتمع من الماء الذي يصبّونه على أجسادهم، وهو وارد على النجاسة، لا مورود عليه، فالحكم بنجاسته ليس إلاّ لأنّ الماء الوارد ينجس بالملاقاة، كعكسه.

ويشهد لما قلناه أيضاً: ما رواه الشيخ والصدوق، في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى 7 عن البيت، يبال على ظهره ويغتسل فيه من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال: «إذا جرى فلا بأس به»[1].

ونحوه ما في كتاب المسائل لعليّ بن جعفر، عن أخيه 7، قال: سألته عن المطر، يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: «إذا جرى فلا بأس»[2].

فإنّ المطر حال نزوله وارد على النجاسة، ولولا أنّ الوارد كغيره في الانفعال للغى الشرط[3].

والجواب عن حجّة المرتضى: أنّ غاية ما هناك قضاء الضرورة بطهارة الماء الوارد على المحلّ المتنجّس; إذ استعقب طهر المحلّ، فأمّا طهارة الوارد مطلقاًـ ولو على النجس أو المتنجّسـ في ما عدا الغسلة المطهّرة، فلا.

واحتجّ من وافقه من المتأخّرين[4]: بأنّ أقصى ما دلّت عليه الأدلّة الدالّة على انفعال القليل هو انفعال ما وردت عليه النجاسة، فيتمسّك فيما عدا ذلك بمقتضى الأصل، والعمومات السالمة عن المعارض.

وجوابه: معلوم ممّـا سبق.

[1]. التهذيب 1 : 436 / 1297 ، الزيادات في باب المياه ، الحديث 16 ، الفقيه 1 : 8 / 6 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة 1 : 145 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6، الحديث 2 .

[2]. مسائل علي بن جعفر : 130 ، الحديث 115 ، وفيه : « إذا جرى به » ، وسائل الشيعة 1 : 148 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6، الحديث 9 .

[3]. في «ن» : لا معنى للشرط .

[4]. سبق في الصفحة 213 ، الهامش 3 .