بقاء الشغل بالطهارة والصلاة.

قال: «ويحتمل العدم، كما احتمل في موضع من المنتهى[1]; لأصل طهارة الماء، وعموم النصّ والفتوى على أنّ كلّ ماء طاهر ما لم يعلم تنجّسه، ولم يعلم هنا»[2].

ويرد على الأوّل: أنّ أصل تأخّر النجاسة عن الطهارة معارض بمثله; فإنّ الطهارة أيضاً فعل حادث، والأصل تأخّره، إلاّ أن يقال: إنّ الطهارة فعل المكلّف، ووقتها معلوم عنده، بخلاف وقوع النجاسة; فإنّه مشتبه، فالأصل تأخّره. ولولا النصّ لكان في الحكم بإطلاقه نظر، لكن ظاهر النصّ يشمل القسمين، وكذا عموم قولهم: «كلّ ماء طاهر حتّى يعلم أنّه قذر»[3].

وعلى ما وجّه به عدم الإعادة في الثاني، من الأصل والعموم: أنّ العلم بالنجاسة هنا حاصل بمقتضى الأصل; فإنّ الماء المشكوك في كرّيته محكوم عليه بالنقص عن الكرّ، بالأصل، ويلزم من ذلك نجاسته، كما نبّه عليه الشارح الفاضل.

[1]. منتهى المطلب 1 : 54 .

[2]. نفس المصدر .

[3]. مرّ تخريجه في الصفحة السابقة ، الهامش 2 .