وكيف كان، يدلّ على المنع من شرب الماء بوقوع الخمر فيه، وهو دليل النجاسة على ما هو المشهور، وليس ذلك لأجل حرمة الخمر، مع قطع النظر عن نجاسته; لأنّ القطرة الواقعة في حبّ[1] تستهلك فيه، فلم يبق إطلاق اسم الخمر عليها حتّى يترتّب عليه التحريم; فإنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للأسماء، ولا يبقى عاديته حتّى يحكم بالتحريم لأجلها، وإن سلب عنه الاسم; على أنّ ذلك لا تعلّق له بالمنع عن الصلاة، والظاهر عموم التعليل.

السادس والعشرون: ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث، في الموثّق، عن سماعة، عن أبي عبد الله 7قال: «إذا أصابت الرجل جنابة، فأدخل يده في الإناء، فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني»[2].

السابع والعشرون: ما رواه الشيخ في الباب المذكور، في الموثّق، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يمسّ الطست أو الركوة، ثمّ يُدخِل يده في الإناء قبل أن يُفرِغ على كفّيه، قال: «يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يُفرِغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه»[3].

وهو النصّ في المطلوب.

الثامن والعشرون: ما رواه ثقة الإسلام في الكافي، والشيخ في التهذيب، في باب المياه وفي باب تطهير المياه، وفي الاستبصار، في باب القليل يحصل فيه النجاسة،

[1]. في « ل » : الحبّ .

[2]. التهذيب 1 : 39 / 99 ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث 38 ، الاستبصار 1 : 20 / 47 ، باب الماء القليل ... ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 1 : 153 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 8 ، الحديث 9 .

[3]. التهذيب 1 : 40 / 102 ، باب آداب الأحداث ... ، الحديث 41 ، وسائل الشيعة 1 : 154 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق، الباب 8 ، الحديث 10 .