فإن حلف من لم تصدقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة و الزوج الأخر، و أما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوج الأخر على الزوجة بل لا بد من حلفها أيضا.

[المسألة: 31 لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة و الأخر بنتها صح السابق و لغا اللاحق‌]

المسألة: 31 لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة و الأخر بنتها صح السابق و لغا اللاحق، و مع التقارن بطلا معا، و ان لم يعلم السابق فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الأخر، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما، و ان علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين و بطلان أحدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما انه لا يجوز لهما التمكين منه. نعم يجوز له النظر بالأم و لا يجب عليها التستر عنه للعلم بأنه إما زوجها أو زوج بنتها، و أما البنت فحيث انه لم يحرز زوجيتها و بنت الزوجة إنما يحل النظر إليها ان دخل بالأم و المفروض عدمه فلم يحرز ما هو سبب لحلية النظر إليها و يجب عليها التستر عنه. نعم لو فرض الدخول بالأم (1) و لو بالشبهة كان حالها حال الام.

[ (فصل) في أسباب التحريم‌]

(فصل) في أسباب التحريم أعني ما بسببه يحرم و لا يصح تزويج الرجل بالمرأة و لا يقع الزواج بينهما، و هي أمور: النسب، و الرضاع، و المصاهرة و ما يلحق بها، و الكفر، و عدم الكفاءة، و استيفاء العدد، و الاعتداد، و الإحرام:

[القول في النسب‌]

القول في النسب:

يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال: (1) بعد العقد.