و قواعد الدعوى، و أما بحسب الواقع فيجب على كل منهما العمل على ما هو تكليفه بينه و بين اللَّه تعالى.

[مسألة: 20 إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما]

مسألة: 20 إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجية بينهما و ان كان ذلك بعد الحلف على الأقوى (1).

[مسألة: 21 إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره‌]

مسألة: 21 إذا ادعى رجل زوجية امرأة و أنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره و للغير أن يتزوجها قبل فصل الدعوى و الحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا؟

وجهان أقواهما الأول، خصوصا فيما لو تراخى المدعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الأمر عليها، و حينئذ ان أقام المدعي بعد العقد عليها بينة حكم له بها و بفساد العقد عليها، و ان لم تكن بينة يتوجه اليمين (2) على المعقود عليها، فان حلفت بقيت على زوجيتها و سقطت دعوى المدعي، و كذا لو ردت اليمين الى المدعي و نكل عن اليمين. و انما الإشكال فيما إذا نكلت عن اليمين أو ردت اليمين الى المدعي و حلف، فهل يحكم بسببهما على فساد العقد عليها فيفرق بينها و بين زوجها أم لا؟ وجهان أوجههما الثاني، لكن إذا طلقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع، فترد على المدعي بسبب نكولها عن اليمين أو اليمين المردودة.

[مسألة: 22 يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص‌]

مسألة: 22 يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتى فيما إذا كانت ذات بعل سابقا فادعت طلاقها أو موته (3). نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها، فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته و حياته إذا ادعت زوجته حصول العلم لها بموته من الأمارات و القرائن و اخبار المخبرين جاز تزويجها و ان لم يحصل العلم بقولها، و يجوز للوكيل ان يجري العقد عليها إذا لم يعلم كذبها في دعوى العلم، و لكن الأحوط الترك خصوصا إذا كانت متهمة.

(1) بناء على عدم كون الحلف فسخا كما احتمله بعض.

(2) الظاهر عدم سماع الدعوى فيها و في نظائرها بلا بينة.

(3) الأحوط عدم الاعتماد إلا في دعواها انها خلية مع احتمال صدقها.