المالك. نعم نسب إلى الأكثر أنه ان أفاد الظن جاز دفعها إليه، فإن تبرع بالدفع عليه لم يمنع و ان امتنع لم يجبر و فيه إشكال، فالأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة (1).

[مسألة: 39 لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره أو تبدل ثيابه في حمام‌]

مسألة: 39 لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره أو تبدل ثيابه في حمام أو غيره بثياب آخر، فان علم ان الموجود لمن أخذ ماله جاز أن يتصرف فيه، بل يتملكه بعنوان التقاص عن ماله، خصوصا (2) فيما إذا علم و لو بشاهد الحال أن صاحبه قد بدله متعمدا. نعم لو كان الموجود أجود مما أخذ يلاحظ التفاوت فيقومان معا و يتصدق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك، و ان لم يعلم بأن المتروك لمن أخذ ماله أو لغيره يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه و مع اليأس عنه يتصدق به، بل الأحوط ذلك أيضا فيما لو علم ان الموجود للأخذ لكن لم يعلم انه قد بدل متعمدا.

[ (خاتمة)]

(خاتمة) إذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له و لا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه و الدفع عما يضره و يهلكه و يقال له «اللقيط» يجوز بل يستحب التقاطه و أخذه، بل يجب إذا كان في معرض التلف، سواء كان منبوذا قد طرحه أهله في شارع أو مسجد و نحوهما عجزا عن النفقة أو خوفا من التهمة أو غيره، بل و ان كان مميزا بعد صدق كونه ضائعا تائها لا كافل له، و بعد ما أخذ اللقيط و التقطه يجب عليه حضانته و حفظه و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره، و هو أحق به من غيره الا ان يبلغ، فليس لأحد أن ينتزعه من يده و يتصدى حضانته غير من له حق الحضانة تبرعا بحق النسب كالأبوين‌ (1) بل الأقوى.

(2) الظاهر أن التقاص مخصوص بما إذا علم ان صاحبه بدله عمدا أو اشتباها، اما ان كان بدله نفسه عمدا أو اشتباها فليس له التقاص بل يجب عليه معاملة مجهول المالك معه.