القرية أيضا ليس ملكا لسكانها و أهليها، بل انما لهم حق الأولوية، و أما حريم النهر و الدار فالظاهر انه ملك لصاحب ذي الحريم (1)، فيجوز له بيعه منفردا كسائر الاملاك.

[مسألة: 15 ما مر من الحريم لبعض الاملاك انما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات‌]

مسألة: 15 ما مر من الحريم لبعض الاملاك انما هو فيما إذا ابتكرت في أرض موات، و أما في الاملاك المتجاورة فلا حريم لها، فلو أحدث المالكان المجاوران حائطا في البين لم يكن له حريم من الجانبين، و لو أحدث أحدهما في آخر حدود ملكه حائطا أو نهرا لم يكن لهما حريم في ملك الأخر، و كذا لو حفر أحدهما قناة في ملكه كان للآخر احداث قناة أخرى في ملكه و ان لم يكن بينهما الحد.

[مسألة: 16 ذكر جماعة انه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء]

مسألة: 16 ذكر جماعة انه يجوز لكل من المالكين المتجاورين التصرف في ملكه بما شاء و حيث شاء و ان استلزم ضررا على الجار، لكنه مشكل على إطلاقه، بل الحق عدم جواز ما يكون سببا لعروض فساد في ملك الجار، كما إذا دق دقا عنيفا انزعج منه حيطان داره بما أوجب خللا فيها، أو حبس الماء في ملكه بحيث تنشر منه النداوة في حائطه، أو أحدث بالوعة أو كنيفا بقرب بئر الجار أوجب فساد مائها، بل و كذا لو حفر بئرا بقرب بئره إذا أوجب نقص مائها و كان ذلك من جهة جذب الثانية ماء الاولى. و اما إذا كان من جهة ان الثانية لكونها أعمق و وقوعها في سمت مجرى المياه ينحدر فيها الماء من عروق الأرض قبل أن يصل الى الأول فالظاهر انه لا مانع منه، و المائز بين الصورتين أو لو الحدس الصائب من أهل الخبرة. و كذا لا مانع من إطالة البناء و ان كان مانعا من الشمس و القمر و الهواء، أو جعل داره مدبغة أو مخبزة مثلا و ان تأذى الجار من الريح و الدخان إذا لم يكن بقصد الإيذاء، و كذا احداث ثقبة في جداره الى دار جاره موجبة للإشراف أو لانجذاب الهواء، فان المحرم هو التطلع على دار الجار لا مجرد ثقب الجدار.

(1) في مثل الممر و المدخل و مجاري المياه و مطرح الثلج بما يعد محياة عند العرف لا حريما، و اما مثل مطرح التراب و الكناسة فالظاهر عدم الفرق بين الدار و القرية.