اقتصادى، سياسى و نژادى است. نيازهاى دسته اول با قوانين ثابت و نيازهاى دوم با قوانين موضوعه و متغير برآورده مى‌شود، فقه سياسى از دانش‌هايى است كه عهده‌دار پر كردن خلأ قانونگذارى در حوزه دوم است:

«و بايد دانست كه مبادى مصالح اعمال و محاسن افعال نوع بشر كه مقتضى نظام امور و احوال ايشان بود، در اصل يا طبع باشد يا وضع: اما آنچه مبدأ آن طبع بود، آن است كه تفاصيل آن، مقتضاى عقول اهل بصارت و تجارب ارباب كياست بود و به اختلاف ادوار و تقلب سير و آثار، مختلف و مبتدّل نشود، و آن اقسام حكمت عملى است كه ياد كرده آمد، و اما آنچه مبدأ آن وضع بود، اگر سبب وضع اتفاق رأى جماعتى بود بر آن، آن را آداب‌ورسوم خوانند و اگر سبب، اقتصاى رأى بزرگى بود، مانند پيغمبرى يا امامى، آن را نواميس الهى گويند، آن نيز سه صنف باشد يكى ... عبادات و احكام آن و دوم ... مناكحات و ديگرى معاملات، و سيّم آنچه راجع به اهل شهرها و اقليم‌ها بود، مانند حدود و سياست، و اين نوع علم را علم فقه خوانند، و چون مبدأ اين جنس اعمال، مجرّد طبع نباشد، وضع است به تقلب احوال و تغلب رجال و تطاول روزگار و