1) فقه سياسى به معناى عام:

در اين كاربرد، منظور از فقه سياسى، نگرشى است كه لازم است بر سراسر فقه حاكم باشد، در اين‌جا به فقيه توصيه مى‌شود كه در بررسى احكام و مباحث فقهى و بيان افعال مكلفان، انسان‌ها را به عنوان كسانى كه در يك بستر اجتماعى و حكومتى زندگى مى‌كنند در نظر بگيرد و فتوا صادر كنند و نه به عنوان انسان‌هاى منفرد بريده از اجتماع: در اين رابطه مقام معظم رهبرى حضرت آيت اللّه خامنه‌اى (زيد عزه) مى‌فرمايند:

«فقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به اداره يك كشور، اداره يك جامعه و اداره يك نظام باشد، شما حتى در باب طهارت هم كه راجع به ماء مطلق يا فرضا ماء الحمام فكر مى‌كنيد، بايد توجه داشته باشيد كه اين در يك جا از اداره زندگى اين جامعه، تأثيرى خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احكام عامه و احوال شخصى و بقيه ابوابى كه وجود دارد، بايستى همه اينها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره يك كشور استنباط بكنيم، اين در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغييرات ژرفى را به وجود خواهد آورد[1]»

[1]- على خامنه‌اى، حديث ولايت، ج 8، تهران: سازمان تبليغات اسلامى، شركت چاپ و نشربين الملل، 1378، ص 71.